مناهج اليقين في أصول الدين — الصفحة ١٠٧

القطب الثاني في أحكام الأجسام وفيه مسائل :

واحد ، ولا استبعاد في أن يكون جسم غير متحرك ولا ساكن فإن المحيط ليس بمتحرك ولا ساكن والجسم المأخوذ في آن ليس بمتحرك ولا ساكن .

وإن عني بالحركة ما يكون مستبدلا بالأمكنة سواء كان هو مبدأ الاستبدال أو غيره ، قلنا هذا الجسم متحرك .

وإن عني بالسكون النسبة الحاصلة للجسم إلى الأجسام الثابتة ، كان هذا ساكنا ، وبالجملة هذا يختلف باختلاف الاصطلاح .

وعن الثانية : أن الصغرى ممنوعة ، اللهم الّا أن يعني بالحركة الحركة الذاتية فيكون الكبرى كاذبة .

وعن الثالثة : أنها مبنية على عادات الجمهور وهي غير حجة في العقليات .

وعن الرابعة : أنها تامة على تقدير وجوب أن يكون كل جسم في مكان وهو ممنوع ، سلمنا ذلك لكن لم قلتم : إن المكان هو البعد حينئذ ولم لا يكون أمرا ملازما للمكان ؟

ثم احتج الشيخ « 1 » على إبطال البعد بأن البعد الذي بين طرفي الإناء إن كان باقيا حال وجود المتمكن فيه لزم التداخل أو أن يكون البعد الشخصي متعددا ، لأنه لا معنى للبعد الشخصي الّا هذا الذي بين طرفي الإناء ، فلو أخذ يتشكك فيه العقل لجاز أن يكون الجسم الواحد ليس بواحد ، وإن لم يبق كان المتمكن غير متمكن ، لأنه ليس بموجود في المكان فإن الوجود في المكان يستدعي وجود المكان .

تذنيب : القائلون بأن المكان بعد اختلفوا ، فمنهم من جوز خلوه عن الأجسام ووافقهم على ذلك أكثر المتكلمين ، ومنهم من منع .

احتج المجوزون بوجهين : الأول : إن الجسم إذا تحرك ، فإن تحرك إلى مكان

( 1 ) انظر عن نظرية الشيخ في ابطال البعد والخلاء : شرح الإشارات ج 2 ص 165 .