الملل والنحل — الصفحة ١٥٤

الباب الرابع من هذا الكتاب بيان التحقيق لنجاة أهل السنة والجماعة

إلى تأويل أركان شريعة الاسلام على وجوه يؤدي إلى المجوسية . واختلف أصحابنا فيهم : فمنهم من قال : حكمهم حكم المجوس ، ويجوز وضع الجزية عليهم مع تحريم ذبائحهم ، ونكاح نسائهم . - ومنهم من قال حكمهم حكم المرتدين وان تابوا والا قتلوا . - وقال مالك : لا يقبل توبة الباطني والزنديق بعد العثور عليه ، وانما يقبل التوبة إذا ابتدأ بها قبل العلم للعلم . وهذا هو الأحوط في الباطنية والزنادقة .

الباب الرابع من هذا الكتاب بيان التحقيق لنجاة أهل السنة والجماعة

الباب الرابع من هذا الكتاب بيان التحقيق لنجاة أهل السنة والجماعة

قد ذكرنا في اوّل باب من هذا الكتاب قول / النبي صلى اللّه عليه وسلم ، لما سئل عن الفرقة الناجية : ما انا عليه وأصحابي . - وليس اليوم فرقة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أهل السنة من فقهاء الأمة ومتكلميهم الصفاتية دون أهل الأهواء من القدرية والرافضة والخوارج والجهمية والنجارية والمجسمة .

وكيف يكون القدرية على سيمات الصحابة ، وقد شك زعيمهم واصل في شهادته عدا له اخيار الصحابة ، مثل علي وأصحابه ، ومثل طلحة والزبير واتباعهما .

وشك في شهادتهم معه عمرو بن عبيد ، وبذلك قال أبو الهذيل والنظام وأكثر القدرية ، فطعن النظام في ابن مسعود وفي كل من حكم في أصحابه في فرع من الفروع باجتهاده ، وأبطل الحجة من اجماع الصحابة ومن بعدهم ، وأجاز اجتماعهم على الخطأ ، ورد أكثرهم الاخبار المروية / عن الصحابة في احكامهم بعلة انها اخبار آحاد . ففي اي يتبعون آثار الصحابة بعد هذا / ثم إنهم حكموا بالوعيد ، وهم أفسق خلق اللّه عز وجل ، وكذلك قال فيهم شاعرنا « 1 » :

( 1 ) جاء في « الفرق » ( ط . بدر ص 177 ، الكوثري ص 115 ، عبد الحميد ص 191 ) : « حتى قال فيهم بعض المرجئة » .