خصوص النعم في شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٠٢

الفصّ الإبراهيمي فص حكمة مهيّميّة في كلمة إبراهيمية « 1 »

عليك ، فالأمر منه إليك ومنك إليه ، غير أنّك تسمّى مكلّفا ، وما كلّفك إلّا بما قلت له كلّفني بحالك وبما أنت عليه ، ولا يسمّى مكلّفا اسم مفعول :

فيحمدني وأحمده * ويعبدني وأعبده

ففي حال أقرّ به * وفي الأعيان أجحده

فيعرفني وأنكره * وأعرفه فأشهده

فإني بالفنا وأنا * أساعده وأسعده

لذاك الحقّ أوجدني * فأعلمه فأوجده

بذا جاء الحديث لنا * وحقّق فيّ مقصده

ولمّا كان للخليل عليه السّلام هذه المرتبة الّتي بها سمّي خليلا لذلك سنّ القرى وجعله ابن مسرّة الجبلي مع ميكائيل للأرزاق ، وبالأرزاق يكون تغذّي المرزوقين فإذا تخلّل الرّزق ذات المرزوق بحيث لا يبقى فيه شيء إلا تخلّله ، فإنّ الغذاء يسري في جميع أجزاء المغتذي كلّها وما هنالك أجزاء ، فلابدّ أن يتخلّل جميع المقامات الإلهيّة المعبّر عنها كلّها بالأسماء فتظهر بها ذاته جلّ وعلا :

فنحن له كما ثبتت * أدلّتنا ونحن لنا

وليس له سوى كوني * فنحن له كنحن بنا

فلي وجهان هو وأنا * وليس له أنا بأنا

ولكن فيّ مظهره * فنحن له كمثل أنا

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ [ الأحزاب : 4 ] ] .

ثم أشار إلى نسبة الحكم إلى الحق لا تنافي نسبته إليك ؛ فقال : ( وإن كان الحاكم الحق فليس له ) من الأحكام ( إلا إفاضة الوجود عليك ) ، وهو لا ينافي نسبة الحكم إليك باعتبار آخر وهو أن يقال : ( الحكم لك ) في استفاضة الوجود على وجه خاص ( عليك فلا تحمد إلا نفسك ) أي : عينك الثابتة إذا ظهرت بالمحامد ؛ لأنها من استفاضتها ، ( ولا تذم إلا نفسك ) إذا ظهرت بالمذام ؛ لأنها من طلبها ( وما بقي ) شيء من المحامد والمذام ( للحق إلا حمد إفاضة الوجود ؛ لأن ذلك له لا لك ) ، إذ ليس لك من الوجود شيء حتى تفيضه عليك ، أو على غيرك ، ولا ذم في إفاضة الوجود أصلا ، وإن الحق الشر بالموجود بسببه إذ