سر الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار — الصفحة ١٢٦

المقالة الحادية والستون في التوقف عند كل شيء حتى يتبين له إباحة فعله

الفناء ، وهو الوصول إلى قرب الحق عزّ وجلّ والمعرفة به ، والاختصاص بالأسرار والعلوم الدينية ، والدخول في بحار الأنوار ، حيث لا تضر ظلمة الطبائع والأنوار ، فالطبع باق إلى أن تفارق الروح الجسد لاستيفاء الأقسام ، إذ لو زال الطبع من الآدمي لالتحق بالملائكة وبطلت الحكمة ، فبقي الطبع يستوفي الأقسام والحظوظ ، فيكون ذلك وظائفا لا أصليّا كما قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « حبب إلي من دنياكم ثلاث :

الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة » فلما فني النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الدنيا وما فيها ردت إليه أقسامه المحبوسة عنه في حال سيره إلى ربه عزّ وجلّ ، فاستوفاها موافقة لربه تعالى والرضا بفعله ممتثلا لأمره ، قدست أسمائه وعمت رحمته ، شمل فضله لأوليائه وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام ، فهكذا الولي في هذا الباب ترد إليه أقسامه وحظوظه مع حظ الحدود ، فهو الرجوع من النهاية إلى البداية ، واللّه أعلم .

المقالة الحادية والستون في التوقف عند كل شيء حتى يتبين له إباحة فعله

المقالة الحادية والستون في التوقف عند كل شيء حتى يتبين له إباحة فعله

قال رضي اللّه عنه وأرضاه : كل مؤمن مكلف بالتوقف والتفتيش عند حضور الأقسام عن التناول والأخذ ، حتى يشهد له الحكم بالإجابة ، والعلم بالقسمة ، والمؤمن فتاش والمنافق لقاف . وقال صلى اللّه عليه وسلم : « المؤمن وقاف » « 1 » . وقال صلى اللّه عليه وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « 2 » فالمؤمن يقف عند كل قسم من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح وسائر الأشياء التي تفتح له فلا يأخذ حتى يحكم له بجواز الأخذ والتناول كحكمه إذا كان في حالة التقوى . أو حتى يحكم له بذلك الأمر إذا كان في حالة الولاية . أو حتى يحكم العلم في حالة البدلية والغوثية ، والفعل الذي هو القدر المحض وهي حالة الفناء ، ثم تأتيه حالة أخرى تتناول كل ما يأتيه ويفتح له ما لم يعترض عليه الحكم والأمر والعلم ، فإذا اعترض أحد هذه الأشياء امتنع من التناول ، فهي ضد الأولى .

ففي الأولى الغالب عليه التوقف والتثبت . وفي الثانية الغالب عليه التناول والأخذ والتلبس بالفتوح . ثم تأتي الحالة الثالثة .

( 1 ) رواه البيهقي في الكبرى ( 2 / 341 ) . ( 2 ) رواه البخاري ( 2 / 724 ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( 4 / 59 ) ، وابن حبان ( 2 / 498 ) ، والحاكم في المستدرك ( 1 / 116 ) ، ( 2 / 15 ) ، والترمذي ( 4 / 668 ) ، والدارمي ( 2 / 319 ) .