الوهابية في الميزان — الصفحة ٢٨١
الجواب
« إنّ المسألة بحقّ المخلوقين لا تجوز ، لأنّه لا حقّ للمخلوق على الخالق » . « 1 »
الجواب
الجواب
إنّ هذا الاستدلال ليس إلّا اجتهاداً في مقابل النصّ الصريح ، إذ لو لم يكن للمخلوق حقٌّ في ذمّة الخالق سبحانه ، فلما ذا أقسم النبيّ آدم - عليه السَّلام - والنبيّ محمّد - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - على اللَّه بهذه الحقوق ، وسألا من اللَّه الحاجة بسببها كما ورد في الأحاديث السابقة ؟ !
وبالإضافة إلى ذلك . . . ما ذا يقول هؤلاء بشأن الآيات القرآنية التي تُثبت لعباد اللَّه الصالحين حقوقاً في ذمّته سبحانه ، وكذلك الأحاديث الشريفة ؟ !
اقرأ هذه الآيات :
« . . . وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ » . « 2 »
« . . . وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ . . . » . « 3 »
« . . . كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ » . « 4 »
« إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ » . « 5 »
وبالإضافة إلى ما سبق من الآيات الكريمة . . . هناك مجموعة كبرى من الأحاديث الشريفة في هذا المجال ، وإليك نماذج منها :
1 . « حقٌّ على اللَّه عَوْن من نَكَحَ التِماسَ العِفاف مِمّا حَرَّم اللَّه » . « 6 »
2 . قال رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - : « ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الغازي في سَبيل اللَّه ،
( 1 ) كشف الارتياب : نقلًا عن القدوري . ( 2 ) الروم : 47 . ( 3 ) التوبة : 111 . ( 4 ) يونس : 103 . ( 5 ) النساء : 17 . ( 6 ) الجامع الصغير للسيوطي : 2 / 33 .