موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤
التّشبيه :
المعاد كما سيأتي « 1 » .
التّشبيه :
التّشبيه :
[ في الانكليزية ]
Simile
[ في الفرنسية ]
Comparaison
لغة الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر .
وظاهر هذا شامل لنحو قولنا قاتل زيد عمروا ، وجاءني زيد وعمرو وما أشبه ذلك ، مع أنها ليست من التشبيه . وأجيب بأنّ المدلول المطابقي في هذه الأمثلة : ثبوت المسند لكل من الأمرين ويلزمه مشاركتهما في المسند . فالمتكلّم إن قصد المعنى المطابقي فلم يدل على المشاركة ، إذ المتبادر من إسناد الأفعال إلى ذوي الاختيار ما صدر بالقصد فلم يندرج في التفسير المذكور ، وإن قصد المعنى الالتزامي فقد دلّ على المشاركة فهو داخل في التشبيه . وما وقع في عبارة أئمة التصريف أنّ باب فاعل وتفاعل للمشاركة والتشارك فمسامحة ، والمراد « 2 » أنّه يلزمهما .
فمنشأ الاعتراض إما ظاهر عبارة أئمة التصريف أو عدم الفرق بين ثبوت حكم لشيء وبين مشاركة أحدهما لآخر ، أو الغفلة عن اعتبار القصد فيما يسند إلى ذوي الاختيار . والتحقيق أنّ هذه الأمثلة على تقدير قصد المشاركة فيهما تدلّ على التشابه ، وفرق بين التشابه والتشبيه كما ستعرف .
وعند أهل البيان هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد . وكثيرا ما يطلق في اصطلاحهم على الكلام الدّال على المشاركة المذكورة أيضا . فالأمر الأول هو المشبّه على صيغة اسم المفعول والثاني هو المشبّه به ، والمعنى هو وجه التشبيه ، والمتكلّم هو المشبّه على صيغة اسم الفاعل . قيل وينبغي أن يزاد فيه قولنا بالكاف ونحوه ليخرج عنه نحو قاتل زيد عمروا وجاءني زيد وعمرو . وفيه أنّه ليس تشبيها كما عرفت ، فدخل في هذا التفسير ما يسمّى تشبيها بلا خلاف وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه نحو : زيد كالأسد أو كالأسد بحذف زيد لقيام قرينة . وما يسمّى تشبيها على القول المختار وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه وجعل المشبّه به خبرا عن المشبّه أو في حكم الخبر سواء كان مع ذكر المشبّه أو مع حذفه ، فالأول كقولنا زيد أسد والثاني كقوله تعالى : صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ « 3 » أي هم صمّ بكم عمي ، فإن المحققين على أنّه يسمّى تشبيها بليغا لا استعارة .
ثم إنّ هذا التعريف عرف به الخطيب على ما هو مذهبه فإنّ مذهبه أنّ الاستعارة مشتركة لفظا بين الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية . ولذا لم يقل لا على وجه الاستعارة مع كونه أخصر ، إذ لا يصح إرادة المعنيين من المشترك في إطلاق واحد ولم يذكر الاستعارة التخييلية لأنها عنده ، وكذا عند السلف إثبات لوازم المشبّه به للمشبّه بطريق المجاز العقلي ، وليست فيه دلالة على مشاركة أمر لأمر فهي خارجة بقوله الدلالة على مشاركة أمر لأمر ، بل لم يدخل في التفسير حتى يحتاج إلى إخراجه بقيد . وأمّا على مذهب السّكّاكي وهو أنّ الاستعارة مشتركة معنى بين الكلّ والتخييلية استعارة اللفظ لمفهوم شبه المحقق فيجب الاكتفاء بقوله ما لم يكن على وجه الاستعارة ،
( 1 ) نزد بلغاء از محسنات لفظي است وآنچنانست كه لفظ قافيه را ابتداي بيت دوم كنند واگر در هر مصراع همچنين كنند خوب تر ولطيفتر آيد مثاله بيت . ز من دل ببردي وخستي جگر * جگر عاشقان را بدينسان نگر نگر كز غمت شد پريشان دلم * دلم به چنين زد چو ديدم خطر كذا في جامع الصنائع واين أعم است از معاد چنانچه خواهد آمد . ( 2 ) المقصود ( م ، ع ) . ( 3 ) البقرة / 18 و 171 .