موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الجزء ١، الصفحة ١٧٢
الاستقراء :
على كلمة الشهادة ، واستقامة الجنان على صدق الإرادة ، واستقامة الأركان على الجهد في العبادة ، كذا في خلاصة السلوك . وعند أهل الهيئة والنجوم حركة الكوكب إلى التوالي . وعند المحاسبين كون الخط مستقيما . والمستقيم كما يطلق على الكوكب المتحرك إلى التوالي وعلى الخط كذلك يستعمل في القياس ، فيقال القياس مستقيم وغير مستقيم مسمّى بالخلف .
الاستقبال :
الاستقبال :
[ في الانكليزية ]
Future
[ في الفرنسية ]
Avenir
هو في العرف اسم للزمان الآتي ، ومنه الفعل المستقبل ، وهو الفعل الدالّ على الزمان الآتي . وعند المنجمين مقابلة الشمس والقمر ، والجزء الذي يقع فيه القمر وقت الاستقبال يسمّى جزء الاستقبال إن كان الاستقبال واقعا في الليل ، وإن كان واقعا في النهار فموضع الشمس يسمّى بجزء الاستقبال وإن كان الاستقبال في أحد طرفي الليل فالجزء الذي يكون أقرب إلى الأفق الشرقي يسمّى بجزء الاستقبال . وسيأتي في لفظ الجزء .
الاستقراء :
الاستقراء :
[ في الانكليزية ]
Induction
[ في الفرنسية ]
Induction
لغة التتبّع من استقريت الشيء إذا تتبعته .
وعند المنطقيين قول مؤلف من قضايا تشتمل على الحكم على الجزئيات لإثبات الحكم الكلّي . وقولهم الاستقراء هو الحكم على كلّي لوجوده في أكثر جزئياته ، وكذا قولهم هو تصفّح الجزئيات لإثبات حكم كلّي لا يخلو عن التسامح لأن الاستقراء قسم من الدليل فيكون مركّبا من مقدمات تشتمل على ذلك الحكم والتصفّح ، فالأول تعريف بالغاية المترتبة عليه ، والثاني تعريف بالسبب ، والمراد بالجزئي الجزئي الإضافي . ثم الاستقراء قسمان : تام ويسمّى قياسا مقسّما بتشديد السين المكسورة ، وهو أن يستدل بجميع الجزئيات ويحكم على الكل وهو قليل الاستعمال ، كما يقال كل جسم إمّا حيوان أو نبات أو جماد وكلّ واحد منها متحيّز ينتج كل جسم متحيّز ، وهو يفيد اليقين . وناقص وهو أن يستدل بأكثر الجزئيات فقط ويحكم على الكلّ وهو قسيم القياس . ولذا عدّوه من لواحق القياس وتوابعه ، وهو يفيد الظن كقولنا كل حيوان يتحرك فكّه الأسفل عند المضغ لأن الإنسان والفرس والحمار والبقر وغير ذلك مما تتبعناه كذلك ، فإنه يفيد الظن لجواز التخلّف كما في التمساح .
قال السيّد السّند في حاشية شرح التجريد « 1 » لا بدّ في الاستقراء من حصر الكلّي في جزئياته ثم إجراء حكم واحد على تلك الجزئيات ليتعدّى ذلك الحكم إلى ذلك الكلّي ، فإن كان ذلك الحصر قطعيا بأن يتحقق أن ليس له جزئي آخر كان ذلك الاستقراء تاما وقياسا مقسّما ، فإن كان ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعيا أيضا أفاد الجزم بالقضية الكلية ، وإن كان ظنيا أفاد الظنّ بها ، وإن كان ذلك الحصر ادّعائيا بأن يكون هناك جزئي آخر لم يذكر ولم يستقرأ حاله لكنه ادعى بحسب الظاهر أن جزئياته ما ذكر فقط أفاد ظنا بالقضية الكلّية ، لأن الفرد الواحد ملحق بالأعمّ للأغلب في غالب الظن ، ولم يفد يقينا لجواز المخالفة ، انتهى .
قال المولوي عبد الحكيم : هذا تحقيق نفيس يفيد الفرق الجلي بين القياس المقسّم والاستقراء الناقص والشّكّ الذي عرض لبعض الناظرين من أنه لا يجب ادّعاء الحصر في الاستقراء الناقص كما يشهد به الرجوع إلى
( 1 ) حاشية شرح تجريد الكلام لعلي بن محمد الجرجاني ( - 816 ه ) علّق فيها على شرح شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني ( - 746 ه ) المسمّى بتشييد القواعد في شرح تجريد العقائد . وتجريد الكلام لنصير الدين الطوسي ( - 672 ه ) . وتعرف حاشية الجرجاني بحاشية التجريد . كشف الظنون 1 / 342 - 343 .