مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — الصفحة ٢٢٩

المسألة التاسعة [ في أفعال السكران ]

في من باع أشجارا أو زرعا ثم اجتيح قبل قبض المشتري ؛ هل يكون من مال البائع أو من مال المشتري ؟

الجواب عن ذلك : إذا اجتيح والحال هذه كان من مال البائع دون المشتري ، وهي عندي تجري مجرى التي قبلها .

في رأينا في الدنانير والدراهم هل تتعين عندنا أم لا ؟

الجواب عن ذلك : أنها عندنا لا تتعين ، والدليل على ذلك أن التعيين لا يعلم من قصود المسلمين ، وبذلك جرت عوائدهم والعوائد أصل في ثبوت الأحكام .

في الإقالة هي بيع أم فسخ ؟

الجواب عن ذلك : أنها عندنا بفسخ أشبه لأنها تبطل بالزيادة والنقصان .

السكران هل يصح طلاقه وبيعه وشراؤه في حال دون حال أم لا يصح ذلك ؟

الجواب عن ذلك : إن السكران إن انتهى حاله إلى زوال عقله فلا حكم