المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ٩٩

فصل في ان الإمامة لا يجب ان يكون طريقها النص من جهة العقل

فصل في ان الإمامة لا يجب ان يكون طريقها النص من جهة العقل

فصل في ان الإمامة لا يجب ان يكون طريقها النص من جهة العقل

اعلم أن المخالفين لنا في ذلك فريقان :

أحدهما : يزعم أن العقل يقتضي أن الإمامة لا يصح أن تثبت إلا بنص .

وفيهم من لا يوجب ذلك عقلا ، ويختلفون .

فمنهم من يقول : إن السمع قد أوجب أن لا يكون إلا بنص من حيث ثبت علا « 1 » وجه لا مجال فيه للاجتهاد والرأي ، وقد كان يجوز أن لا يثبت كذلك ، ولا يكون طريقه النص .

وفيهم من يقول : قد أوجب السمع أن يكون عن نص ، وقد كان لا يجوز خلافه .

فأما من يجوز أن لا يثبت بنص فمنهم من يجعل بعضه بنص ، وبعضه لا بنص .

وفيهم من يجعل طريقه الاختيار ويسوى بين الكل فيه .

والمقصد في هذا الباب بيان ما يقتضيه العقل في ذلك ، ونحن نورد فيه جملة .

قد علمنا أنه غير ممتنع أن يعلم تعالى أن الصلاح أن لا يقام الإمام أصلا على ما قدمناه من قبل . فكما يجوز ذلك فجائز أن يكون الصلاح إقامته بطريق الاجتهاد إذا ثبت وتبين موضعه ، بأن يدل تعالى على الصفة التي إذا كان عليها من نقيمه كان صلاحا ، فيصح التوصل عند ذلك إلى إقامة الواجب فيه ، كما يصح أن يكون في المعلوم أن الصلاح أن ينص تعالى على عينه . وأحد الأمرين في تجويز كونه صلاحا من جهة العقل يقوم مقام الآخر ، ولا يصح أن يقال : إن العقل يقتضي أن لا يثبت الإمام إلا بنص .

( 1 ) كذا في الأصل ولعلها ( على ) .