المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ٤١

فصل في بيان ما يدل من جهة السمع على وجوب إقامة الامام وما يتصل بذلك

فصل في بيان ما يدل من جهة السمع على وجوب إقامة الامام وما يتصل بذلك

فصل في بيان ما يدل من جهة السمع على وجوب إقامة الامام وما يتصل بذلك

/ قد اعتمد شيخانا رحمهما اللّه على ما ورد به الكتاب من إقامة الحدود كقوله تعالى [ وَالسَّارِقُ « 1 » وَالسَّارِقَةُ . . . ] الآية [ الزَّانِيَةُ « 2 » وَالزَّانِي . . . ] وقد ثبت أن ذلك من واجبات الإمام دون سائر الناس ، فلا بد من إمام يقوم به ، فإذا لم يمكن كون الإمام إلا بإقامة اللّه تعالى ورسوله ، أو بإقامتنا بعد معرفة الصفة فلا بد من حصوله ببعض هذه الوجوه ، فإذا فقد النص ، فليس إلا وجوب إقامتنا ، على ما نذهب إليه ونبينه من بعد .

فإن قيل : هلّا قلتم : إن إقامة الحد تجب بشرط حصول الإمام ؛ كما تجب الزكاة بشرط حصول النصاب ؟ فكما لا يدل وجوب الزكاة على وجوب اكتساب المال ، « 2 » فكذلك لا يدل وجوب إقامة الحد على وجوب ما لا يتم إلا به من إقامة الإمام .

قيل له « 3 » : إنما يمكن ما ذكرته متى ثبت في وجوب الشيء أنه متعلق بشرط ، فأما إذا لم يثبت فيه ذلك ، فوجوبه يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به ، ولا يمتنع من أن نصف ذلك بأنه شرط ، لكنه مع كونه شرطا يصير واجبا من حيث تضمّن وجوب ذلك الأمر وجوبه . وهذا الّذي تقتضيه قضية العقل أن وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به ، إلا أن يمنع منه مانع ، بأن نعلم أنه إنما يجب عند ذلك ، ولو لاه كان لا يجب .

فأما إذا لم يكن هناك مانع ، فالذي ذكرناه صحيح .

( 1 ) الآية رقم 28 من سورة المائدة . ( 2 ) الآية رقم 2 من سورة النور . ( 3 ) الأولى حذف ( له ) .