المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

فصل في الدلالة على ما قدمنا ذكره انه لا بد من العقد ، وعدد مخصوص في العاقدين وشرط مخصوص فيهم وما يتصل بذلك

فلا يلزم على ذلك الولاية الثابتة بالنسب وغيره ، فإذا حصل إماما لحصول ما ذكرناه ، لزمه عند ذلك القيام بما يقوم به الأئمة من تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وتزكية الشهود ، والذب عن بيضة الإسلام ، إلى غير ذلك مما تقدم ذكره ، ومما سنبينه « 1 » من بعد .

وهذه جملة كافية فيما أردنا بيانه ، والحمد للّه كثيرا كما هو أهله .

( 1 ) في الأصل ( سقطه )