المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

الكلام فيما به يصير الإمام إماما وما يتصل بذلك

الكلام فيما به يصير الإمام إماما وما يتصل بذلك

الكلام فيما به يصير الإمام إماما وما يتصل بذلك

جملة ما يحصل في ذلك أنه لا بد للعقد من صفة ، وللعاقدين من صفة .

فأما صفة العقد : فأن يقع ممن يصلح للإمامة ولا يكون إماما ولا ذا « 1 » عهد من إمام وأن لا يقارن « 2 » هذا العقد عقدا لمثله ممن يصلح للإمامة .

لأن على هذه الوجوه الثلاثة لا يصير بهذا « 3 » العقد إماما ، كما لو لم يصلح للإمامة لم يصر به إماما .

ولسنا نعنى بالعقد البيعة التي هي صفق باليد ، وإنما نعنى الرضا والانقياد وإظهار ذلك . فلا بد من أن يقترن بهذا العقد قبول منه ؛ ليصير إماما ؛ لأنه ما لم يقبل لا يصير إماما ، وإن لزمه أن يقبله إذا كانت الحال ما وصفنا ؛ لأن قبوله قد يكون فرضا معينا ، وقد يكون من فرض الكفايات . ولسنا نعنى بالقبول إظهار هذه اللفظة بل إظهار الدخول فيما التمس منه وإظهار الرضى به ، كالقبول / في هذا الباب .

وقد يجوز على بعض الوجوه أن يلزمهم القبول ، وإن لزمهم العقد ، لكنه لا بدّ من تبيين العذر في ذلك ، ومتى أظهره ولم يكن قصده التعادى « 4 » فواجب عليهم العدول ، وإن قصد التعادى وحاله ظاهرة في التقدم فالقبول واجب ، ولا يخرج من أن يصلح للإمامة بما أظهره على طريق التأويل ، بل الواجب أن يتوب من ذلك ويقبل العقد ، هذا إذا تعين الفرض عليه ، فأما إذا كان هناك جماعة يصلحون لهذا الشأن ، فاليسير من إظهاره للعذر ربما يسوغ العدول عنه ، وأسقط وجوب القبول عنه .

( 1 ) في الأصل ( ولا ذو عهد ) ( 2 ) في الأصل ( يفارق ) ( 3 ) في الأصل ( هذا ) ( 4 ) كذا في الأصل ولعله ( التفادى )