المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

فصل في أن الأئمة من قريش وما يتصل بذلك

فصل في أن الأئمة من قريش وما يتصل بذلك

فصل في أن الأئمة من قريش وما يتصل بذلك

قد استدل شيوخنا على ذلك بما روى عنه صلى اللّه عليه : إن : « الأئمة من قريش » وروى عنه أنه قال : « هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحي من قريش » وقوّوا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سببا لصرف الأنصار عما كانوا عزموا عليه ؛ لأنهم عند هذه الرواية انصرفوا عن ذلك ، وتركوا الخوض فيه .

وقوّوا بأن أحدا لم ينكره في تلك الحال ، وأن أبا بكر استشهد في ذلك بالحاضرين ، فشهدوا به على النبي صلى اللّه عليه حتى صار خارجا من باب خبر الواحد إلى الكثرة .

وقووا ذلك بأن من جرى هذا المجرى إذا ذكر في ملأ من الناس فادعى علم المعرفة ، فتركهم النكير يدل على صحة الخبر .

فرووا عنه عليه السلام : « قدموا قريشا ولا تقدموا عليها » .

فإن قيل : قوله : « الأئمة من قريش » لا يمنع كونها من غير قريش .

قيل له « 1 » : يمنع من ذلك أنه عرف ذلك ثم بين مكانه ، وقد علمنا « 2 » أنه ليس بتصريف عهد فينصرف في الجنس ، فإذا بين أن موضعه قريش ، فيجب أن لا تثبت الأئمة إلا فيهم .

فأما قوله : « لا يصلح هذا الأمر إلا في هذا الحي من قريش » ففيه نفى وإثبات

( 1 ) الأولى حذف ( له ) . ( 2 ) الكلمة واقعة في آخر السطر ونهايتها غير بينة ، فلا يدرى أهي ( علمنا ) أو ( علم ) .