المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

الكلام في الصفات التي إذا اختص بها المرء صلح أن يكون إماما

الكلام في الصفات التي إذا اختص بها المرء صلح أن يكون إماما

الكلام في الصفات التي إذا اختص بها المرء صلح أن يكون إماما

/ قد ثبت أن إثبات الإمامة شرعي ، فلا بد في أوصافها من أن تكون شرعية وتحل في ذلك محل الصلاة وسائر الشرعيات التي لما كانت شرعية كانت صفاتها وشرائطها كمثل ، فلا بد من الرجوع في هذه الصفات إلى الشرع ، فما ثبت بالشرع قضى به ، وما لم يثبت لم يجعل شرطا . فإن كان لا يمتنع أن يرجع في بعض ذلك إلى طريقة العقل لأنه قد ثبت بالعقل أو الشرع لا بد من نصب إمام للقيام بأمر ، ولا يصلح للقيام بذلك . فما حل هذا المحل من الشرائط لا بد من أن يكون معلوما بالعقل ، وما عداه لا بد من أن يرجع فيه إلى الشرع ، ونحن نفصل القول في ذلك بعد إيراد جملة فيه .

ويجب أن يكون متمكنا من القيام بما فوض إليه مع السلامة فيما يتصل بالقدرة والتمكين وزوال الأوقات وثبات القلب يدخل في ذلك .

ويجب أن يكون عالما بكيفية ما فوض إليه ليفعله على ما يجوز ، أو في حكم العالم بذلك .

ويجب أن يختص « 1 » بالأمانة التي معها يقع السكون إلى قيامه بما فوض إليه .

ولا يكون كذلك إلا مع ظهور الفضل والأمانة .

ويجب أن يكون مقدما في الفضل ، وأن يكون من قريش ، وأن يكون « 2 » ثم اختلفوا في جملة ما ذكرناه في أشياء :

( 1 ) لعلها ( يتصف ) . ( 2 ) كذا في الأصل دون ترك بياض أو نصب إشارة تدل على نقص .