المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ١٧

فصل في أن الإمامة غير واجبة من جهة العقل وسائر ما يتصل بذلك

فصل في أن الإمامة غير واجبة من جهة العقل وسائر ما يتصل بذلك

فصل في أن الإمامة غير واجبة من جهة العقل وسائر ما يتصل بذلك

لو وجبت من جهة العقل ، لوجب أن يكون لها وجه وجوب ؛ لأن ما لا وجه فيه يجب لأجله من جهة العقل ، لا يخرج عن قسمين :

إما أن يكون لوجوبه تعلق بالتكليف فلا يخلو منه .

أولا تعلق له بالتكليف ، بل مما يتعلق بالمنافع والمضار العاجلين فقد يخلو المكلف منه .

فإن أوجبوه من الوجه الثاني ، لم يمكن معه القول بأن حال التكليف لا يخلو منه .

وإن أوجبوه من الوجه الأول ، أمكن ذلك ، وليس يمكنهم في / ذلك إلا أحد هذين الطريقين ، لأن وجوب الإمامة كالفرع على وجه وجوبها . وإن كانوا ربما بينوا أولا وجوبها فإنه لا بد فيها بما يذكرون من الشبه ، ثم يبنون وجه الوجوب عليه .

وليس يمكن في تلك إلا هذه الطرق الثلاثة .

والّذي يدل على أنها لا تجب لتعلقها بالتكليف أن ما يجب لأجل ذلك لا يخرج عن طرق ثلاثة :

إما أن يكون من باب التمكين .

أو من باب البيان .

أو من باب اللطف .

لأن ما خرج عنها لا تعلق له بالتكليف .

وقد علمنا أن كون الإمام في الزمان على ما يختص به من صفاته التي