المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ١٦

الكلام فيما يتعلق بوجوب الإمامة ووجه وجوبها

الكلام فيما يتعلق بوجوب الإمامة ووجه وجوبها

الكلام فيما يتعلق بوجوب الإمامة ووجه وجوبها

اختلف الناس في ذلك على وجوه ثلاثة :

فمنهم من لم يوجبها أصلا ، وهم الأقل .

ومنهم من أوجبها عقلا .

ومنهم من أوجبها سمعا .

والكلام على من لم يوجبها من وجهين :

أحدهما : أن نبين بالدليل ثبوتها سمعا ، فمتى بين ذلك بما سنذكره سقط قولهم ؛ لأنا لا نوجب ذلك إلا بالدليل ، وإظهار بطلان قولهم ليس إلا بذلك الدليل .

ومن « 1 » يوجبها عقلا إنما نبطل قولهم بالدليل الدال على « 2 » وجوبها من هذا الوجه .

وقد يقع معهم الكلام في شبه يوردونها يتوصلون بها إلى أن الإمامة ليست واجبة عقلا ولا سمعا .

فأما أنها ليست بواجبة عقلا ، فمسلم لما سنذكره ، فلا وجه للتشاغل به وإنما نبطل عليهم ما يتطرفون به إلى أنها لا تجب سمعا ، ونحن نوجز الكلام عليهم من حيث كانت شبههم كالتابعة لما نورده من الدلالة .

ونذكر أولا بطلان قول من يوجبها عقلا ، وهو أحق بالتقديم على ما ذكرناه .

( 1 ) هذا هو ثاني الوجهين اللذين أشار إلى أولهما بقوله قريبا ( أحدهما ) . ( 2 ) لعل الصواب « على عدم وجوبها » .