المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ١٣

فصل يكشف عن الغرض منها « 1 » ومعتمد الخلاف فيها

إمام ، والصفة التي تذكرون ، فقولكم حق . وهذا طريق الكلام معهم على ما بيناه .

واعلم أن من غلا في الإمامة رجلان :

أحدهما : جعل لها حكم الإله ، وهم الغلاة ، وفيهم المفوضة الذين قالوا في الأئمة :

إنهم يخلقون . . . « 1 » ويثيبون ويرزقون ويعاقبون ، وإنه فوض إليهم هذه الأمور التي إذا قاموا بها شاركوا القديم تعالى ، في أسمائه ، وما يستحقه من عبادة .

وقال بعضهم : بل هم الإله ، لأنه يظهر بهم ويحتجب فيهم ، وربما شاركوا النصارى في لفظ الاتحاد ، وفي علتهم وطريقتهم .

وفيهم من يعم بذلك كل الأئمة ، وفيهم من يخص البعض ، وفيهم من يسوى بينهم وبين الأنبياء ، وفيهم من يخص ، وفيهم من يتعدى الانتقال ، « 2 » من يجعله بابا للإمام . وفيهم من لا يتعدى ذلك .

وجملة أمرهم أنهم لما غلوا بالإمامة ، وانتهوا بها إلى ما ليس لها من العدد ، ذهبوا من الخطأ كل مذهب .

ومن هذه الفرق ، نتجت الثنوية في جملة من أظهر الملة .

وأصحاب التناسخ ، والباطنية ، لأنهم جعلوا الإمام باطنا وظاهرا ، جعلوه طريقة في القرآن وغيره .

وأهل الإباحة من الخرمية وغيرهم يدخلون في هذه الفرقة . والأصل فيهم الإلحاد لكنهم يستترون « 3 » بهذه المذاهب ، وإن كان لا يمتنع أن يتفق في جماعتهم من يعتقد ذلك ، إذا كان بالغا لمبدإ لا يعرف الطريقة فيه . فأما من يرجع إلى فهم ، فحاله في ذلك ما ذكرناه ، وأمرهم مشهور فيه . وطريق الكلام عليهم ما تقدم بيانه في أبواب

( 1 ) بياض في الأصل . ( 2 ) كذا في الأصل . ( 3 ) في الأصل ( يستتروا ) .