المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ١٢

فصل يكشف عن الغرض منها « 1 » ومعتمد الخلاف فيها

وربما أوجبوا العصمة ؛ لكونه حجة ؛ فبنوا صفة الإمام على الكلام فيما يتحمله ، ويقوم به ، وإن كانوا ربما تكلموا في صحة ذلك ونص به على غير هذه الطريقة .

فاعلم أن من جعل صفة الإمام ، صفة النبي ، يصح له أن يوجب فيه ما يجب للنبي ، كما أن من جعل صفة الإمام صفة الإله يصح أن يوجب فيه ما يجب للّه تعالى .

والكلام مع هذين الفريقين لا يقع في الإمامة ؛ وإنما يقع في :

هل صفة الإمام ما قالوه ؟ وهل يقوم بما زعموه ؟

فإن صح لهم ذلك ، وجب التسليم . ويقع هذا الكلام في التسمية وفي تغاير الأعيان . وإنما الّذي يختص بالإمامة الكلام الّذي يقع بين من أثبت الإمام بالصفة التي هو عليها ، وجعله فيما يختص به . فيصح فيما بينهم المنازعة والمناظرة ، وسائر ما يتصل بها . وهذا كما يقال : إن القديم إن كان جسما .

فصحة رؤيته مسلمة . وإنما يقع الكلام في الرؤية بين من لا يثبته كذلك ، بل يثبته على ما هو به .

والكلام في أن له تعالى كلاما قديما إنما يصح في الكلام المعقول ، دون ما لا يعقل .

وكذلك يقال لمن غلا في الإمامة ، وانتهى بعددها إلى ما ليس لها : إنكم فيما تعتقدون لا تخرجون عن هاتين الطريقتين :

إما إثبات إمام لا يعقل ، ولا سبيل إليه من حيث / جعلتموه بصفة الإله أو النبي ؛ فإنما نسلم ما تقولون لو ثبت أنكم بنيتم الفرع على وجه صحيح .

وإنما الكلام في الأصل المبنى عليه الفرع ، هل هو ثابت ؟ أم لا ؟ فإن « 1 » صحة

( 1 ) لعل هنا كلمة ساقطة هي « ثبتت » .