المغني في أبواب التوحيد والعدل — الجزء ١، الصفحة ١١٣

فصل في ان النص على الإمامة غير واجب ؛ ولا ثابت من جهة السمع وما يتصل بذلك

إما أن يقال : يدل على وجه لا يحتمل أو على وجه / يحتمل .

وليس في القسمة ما قدمناه إذا كان الكلام في نفس النص . فأما إذا كان الكلام في طريقه فليس فيه إلا أحد وجوه ثلاثة :

إما التواتر الّذي يقتضي الاضطرار ، أو الخبر الّذي يعنون به ما نعلم معه أنه حجة .

وإما أن يكون من أخبار الآحاد .

وقد بينا أنه لا قسمة سوى ذلك في الأخبار .

فأما الكلام في المعجز فقد بينا في باب الكلام في النبوات أنه لا يظهر إلا على الأنبياء عليهم السلام ، فلا وجه للكلام فيه ، لأن المناظرة فيه لا وجه لها ؛ لأن الخلاف في ظهوره على الأئمة أكبر من الخلاف في كونهم أئمة ، فلا يصح للقوم التعويل عليه ؛ ولأن المعجز لو صح ظهوره على أمير المؤمنين لم يمكن أن يبين أنه لكونه إماما ، دون أن يكون لكونه فاضلا عظيم الفضل ؛ لأن ما يمنع من أحد الوجهين يمنع من الوجه الآخر ، ولأنه لا وجه يوجب ظهوره على الأئمة إلا ويجب بمثله أن يظهر على كل من يقوم بما إلى الأئمة من الأمراء والعمال والحكام . فالذي يدل على بطلان النص على وجه يعلم مراده عليه السلام فيه باضطرار أن ذلك لو كان ثابتا لكان كل من علم صحة نبوته عليه السلام يعلم ذلك ، حتى لا يصح أن يشك فيه .

يبين ذلك أنه لما كان العلم بوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان وحج البيت ، وتحريم الخمر ، إلى غير ذلك ضروريا « 1 » على الخبر الّذي ذكرناه ، لم يجز أن يشك

( 1 ) في الأصل ( ضروري ) .