المطالب العالية من العلم الإلهي — الجزء ١، الصفحة ٨٦

الفصل الثاني في بيان ان الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر الّا لمرجح

لزمهم ذلك على بعض مذاهبهم ، لكن الفرق بين الإلزام وبين الالتزام معلوم .

وأما المعارضة الثالثة « 1 » وهي قولهم : « لو كانت هذه القضية بديهية ، لكان العلم بافتقار الممكن الباقي إلى المؤثر ، علما بديهيا . وليس كذلك » .

فنقول : إن كل من تصور في الموجود الباقي كونه متساويا ، اضطر إلى العلم بافتقاره إلى المؤثر [ نعم قد لا يحكم بافتقاره إلى المؤثر ] « 2 » لاعتقاد أنه لأجل كونه باقيا صار أولى بالوجود ، فأما إذا أزال عن قلبه هذه الشبهة ، وعلم أنه حال البقاء بقي متساوي الطرفين ، كما كان حال الحدوث ، اضطر إلى العلم بافتقاره إلى المؤثر .

فهذا كله هو الكلام في تقرير « 3 » قولنا : إن العلم بافتقار الممكن إلى المؤثر علم بديهي [ واللّه ولي الهداية والإرشاد ] « 4 » .

( 1 ) الثانية ( ز ) . ( 2 ) من ( ز ) . ( 3 ) تفسير ( س ) . ( 4 ) من ( ز ) .