المطالب العالية من العلم الإلهي — الجزء ١، الصفحة ١١١

الفصل الرابع في حكاية شبهات القائلين بأن رجحان الممكن ، لا يتوقف على المرجح

لزم إما التسلسل أو الدور ، وهما باطلان عندكم .

الشبهة الثالثة عشر : الممكن حين صدر عن الواجب ، إما أن يكون قد صدر مع أنه كان صدوره عنه ممكنا ، أو مع أنه كان صدوره عنه واجبا ، فإن كان الأول ، فقد ترجح الممكن لا لمؤثر ، وإن كان الثاني فحينئذ يصدق أن هذا المعلول من لوازم وجود تلك العلة ، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم ، فيلزم من ارتفاع هذا المعلول ارتفاع علته ، ويلزم من ارتفاع علته ارتفاع علة علته .

وهكذا القول في أنه يلزم من ارتفاع كل [ معلول ارتفاع علته . حتى ينتهي هذا إلى المبدأ الأول ، فيلزم أن يقال : إنه يلزم من ارتفاع ] « 1 » هذه الممكنات ، وهذه الحوادث ، ارتفاع واجب الوجود لذاته ، وهو محال .

فإن قال قائل : الجواب عنه من وجهين :

الأول : إن ارتفاع الأثر لا يوجب ارتفاع المؤثر ، بل يدل على أن المؤثر ارتفع أولا ، حتى لزم من ارتفاعه ارتفاع هذا الأثر .

الثاني : لم لا يجوز أن يقال : إن ارتفاع المعلول ، دل على أن شرطا من الشرائط المعتبرة في تأثير واجب الوجود لذاته ، في حصول هذا المعلول [ قد ارتفع « 2 » ] وبهذا التقدير لا يلزم من ارتفاع هذا المعلول ارتفاع ذات العلة ، لأنا نقول :

أما الجواب الأول فضعيف لأنه لو كان الأمر كذلك [ لكان « 3 » ] متى ارتفع الأثر فإن المؤثر قد ارتفع أولا ، لكنا نشاهد عدم الصور والأعراض في عالمنا هذا ، فيلزم أن يكون عدمها ، دالا على عدم عللها ، وحينئذ يلزم المحال « 4 » المذكور .

وأما الجواب الثاني : فضعيف أيضا ، لأن الكلام في ارتفاع ذلك

( 1 ) من ( ز ) . ( 2 ) من ( ز ) . ( 3 ) من ( ز ) . ( 4 ) المحذور ( ز ) .