المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٩١

القول في أنّه تعالى لا يستحقّ صفة زائدة على ما ذكرناه

وذلك لأنّه لا يمكن أن يعلم أنّ أحد الشّيئين لا ينوب مناب الآخر فيما يرجع إلى ذاتيهما مع انتفاء العلم بما يرجع إلى ذاتيهما .

إذا ثبت وتقرّر أنّ العلم بالمخالفة إنّما يحصل مع العلم بما يؤثّر فيها لم يمكن الاستدلال بالمخالفة على إثبات ما يؤثّر فيها ، إذ من حقّ الدليل وممّا يكون طريقا « 1 » إلى أمر أن يكون العلم به سابقا على العلم بذلك الأمر .

ثمّ يقال : والمخالفة ليست حكما زائدا على الذات ، إذ معناها كون أحد الشيئين غير مساو للشيء الآخر في حقيقتهما ، وهذا آئل إلى النفي . بخلاف صحّة الفعل وصحّة الإحكام ، واحتمال الجواهر للعرض ، وصحّة تنقله إلى الجهات ، إلى غير ذلك ، لأنّ جميع ذلك آثار صادرة عن الذوات زائدة عليها ، فيمكن أن نطلب لها علّة . والمخالفة بخلاف ذلك ، لأنّ المرجع بها إلى ما ذكرناه من نفي المساواة بين الشيئين فيما يرجع إلى حقيقتهما . ولئن جاوزتا « 2 » عن ذلك ، فلم لا يجوز أن يخالف تعالى غيره من المحدثات بذاته المقدّسة .

وقولهم : « مخالفه « 3 » أيضا ذات » نقول عليه : إنّما وقع الاشتراك بين ذاته تعالى وبين ذات غيره من المحدثات في التسمية . وإلّا فأين حقيقة ذاته تعالى من حقيقة ذات غيره . ما وقوع لفظ الذات على الحقائق المختلفة إلّا كوقوع لفظ العين على حقائقه المختلفة ، فغير مسلّم أن ذات غيره كذاته تعالى ، حتّى أنّه لا يجوز وقوع الخلاف بمجرّد ذاته .

ومن عجيب القول أنّهم يذهبون إلى أنّ مجرّد الذات غير معقول ولا معلوم ، ثمّ يقولون : الذوات كلّها مشتركة متساوية في الذاتيّة ، ويبنون عليه القول بأنّه تعالى لا يجوز أن يخالف ما يخالفه بذاته . فما لا يكون معقولا ولا معلوما ، كيف

( 1 ) م : ما يكون طردهما . ( 2 ) م : جازتا . ( 3 ) م : مخالفته .