المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٨٧

القول في أنّه تعالى لا يستحقّ صفة زائدة على ما ذكرناه

القول في أنّه تعالى لا يستحقّ صفة زائدة على ما ذكرناه

القول في أنّه تعالى لا يستحقّ صفة زائدة على ما ذكرناه

ذهب ضرار بن عمرو الضبّيّ إلى أنّ للّه تعالى مائيّة زائدة على سائر صفاته ، وزعم أنّه لا يعلمها إلّا اللّه تبارك وتعالى . وقد ناقض في قوله هذا ، من حيث انّه قال : أعلم انّ له مائيّة ، ثمّ قال : لا يعلم تلك المائيّة إلا اللّه .

وهذه مناقضة ظاهرة . وبيانه أن نقول له : أتعلم أنّ له هذه المائيّة أو لا تعلم ؟ فإن قال : لا أعلم أبطل قوله كفانا مئونة جدالته ومناظرته ، من حيث أقرّ بأنّه أثبت ما لا يعلمه ، وإن قال : أعلم أنّ له هذه المائيّة ، قلنا : فقد أبطلت قولك : إنّه لا يعلمها إلّا هو تبارك وتعالى .

فإن اعتذر من لزوم المناقضة بأنّ يقول : أنا إنّما أعلم تلك المائيّة على الجملة ، واللّه يعلمها على التفصيل ، وكان مرادي بقولي لا يعلمها إلّا اللّه تعالى ، أنّه لا يعلمها على التفصيل غيره ، ولا يكون في كلامي تناقض .

قلنا : وإذا قنعت من الفرق بينك وبينه تبارك وتعالى في العلم بتلك المائيّة بالجملة والتفصيل ، فاقنع بمثله في استدلالك على إثبات هذه المائيّة ، وفي ذلك إبطال استدلالك . وذلك لأنّه يحتجّ في إثبات هذه المائيّة بإجماع الامّة على أنّه تبارك وتعالى أعلم بنفسه منّا . فلو لم يثبت له من الصفات إلّا ما علمناه لما كان هو أعلم بنفسه منّا .

فنقول له : معنى ذلك أنّه يعلم من تفاصيل أوصافه بكونه مريدا كارها