المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٨٣

القول في أنّه تبارك وتعالى يقدر على جميع أجناس المقدورات ومن كلّ جنس على ما لا يتناهى ، وانّه يعلم جميع المعلومات لا يعزب عن علمه شيء

ما في البيت الآخر وأخبر عن عدده ووزنه إن كنت تعلم هذا من غير طريق فإذا لم يمكنك الخبر عمّا في البيت الآخر صدق علمنا أنّك كاذب فيما تقوله ، إمّا بأن لا تكون عالما أو إن كنت عالما فإنّما علمته من طريق .

ولا يلزم تكثّر في ذاته بسبب اقتداره على جميع الأجناس والاعداد ، وبسبب كونه عالما بجميع المعلومات على ما هدى به الأوائل . وذلك لأنّ أحدنا قد يعلم معلومات كثيرة ويقدر على أشياء كثيرة ولا تتكثّر ذاته بهذا السبب . ولئن كان في ذاته كثرة لم تكن تلك الكثرة من حيث تعلّقه بهذه المتعلّقات ، وإنّما يقتضي ذلك تكثّرا في تعلّقه وتعلّقه حكم ذاته ، لا نفس ذاته فلا يلزم بتكثّر الحكم تكثّر الذات كما في أحدنا ، وكما قد ثبت أنّ من حكم المتحيّز صحّة تنقّله في الجهات واحتماله للأعراض ومنعه مثله من أن يحصل بحيث هو وصحّة إدراكه بالطريقين لمسا ورؤية ، فتكثّرت أحكامه ، ولم يلزمه بهذا التكثّر تكثّر في نفس المتحيّز ، ولهذا نظائر كثيرة ، وفيما ذكرناه كفاية .