المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٨١

القول في أنّه تعالى كان قادرا عالما حيّا لم يزل ويكون على هذه الصفات لا يزال وأنّها ذاتية له تعالى

بحسب قصودنا ودواعينا وانتفاؤه بحسب صوارفنا وكراهتنا طريقا لنا إلى أنّه يتعلّق بغيرنا . فعند ما علمنا وجوب وقوعه بحسب قصدنا ودواعينا وانتفائه بحسب كراهتنا وصارفنا ، عدمنا ما كان يكون دليلا على تعلّقه بغيرنا ، فانّا نفينا تعلّقه بغيرنا من حيث إنّه لم يكن معنا طريق إلى انّه يتعلّق بغيرنا .

وكذا القول في الموجب الزائد ، لأنّه لو كان الموجب للحكم غير الذي علّقنا الحكم به لما وجب ثبوته عند ثبوته وإن فقد ما فقد ، ولا انتفاؤه عند انتفائه وإن وجد ما وجد ، بل كان يجوز انتفاؤه مع ثبوت هذا الذي جعلناه موجبا وثبوته مع انتفائه . فلمّا لم يكن كذلك كان ذلك انتفاء الطريق إلى ثبوته . فبذلك علمنا انتفاءه .

وكذا نقول في نفي العلم الزائد والقدرة الزائدة ، لأنّ أصحاب الصفات إنّما علموا نفي الزائد من حيث إنّهم علموا أنّه لو كان هناك ما يزيد على علم واحد وقدرة واحدة ، وحياة واحدة لوجب أن يتميّز البعض عن البعض ، وكأن يكون ثبوت التميّز طريقا إلى إثبات الزائد ، وحيث فقد التميّز فقد ما هو طريق إلى ثبوت الزّائد ، فينفي الطّريق إلى الزائد نفوه ، فصحّ ما قلناه ، من أنّ إثبات ما لا طريق إلى إثباته يؤدّى إلى الجهالات الّتي ذكرناها .