المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٧٧

القول في أنّه تعالى كان قادرا عالما حيّا لم يزل ويكون على هذه الصفات لا يزال وأنّها ذاتية له تعالى

مفارقا لغيره المفارقة المشار إليها لوجب فيما يماثله أن يصحّ منه الفعل أو إحكامه وأن يصحّ كونه عالما قادرا .

فثبت أنّه يتصوّر كونه تعالى مفارقا بنفسه لغيره لا بزائد ، وتبيّن أنّه لا يمكن الاستدلال بأثر على ثبوت هذه الذوات المدّعاة . وكذلك ليس هناك مؤثّر موجب يستدلّ به على هذه الذوات ، إذ ليس معه تبارك وتعالى ذات أخرى يدّعى فيها أنّها موجبة لهذه الذوات .

ولئن قيل : انّ ذاته تبارك وتعالى هي المقتضية لهذه الذوات .

قيل : ولم اقتضت ذاته هذه الذوات ؟ فلا بدّ في الجواب من القول بأنّه إنّما اقتضت هذه الذوات لتوجب هذه الصفات لذاته تبارك وتعالى . فيقال : فهلّا اقتضت ذاته تبارك وتعالى هذه الصفات من دون اقتضاء ذوات اخر .

يبيّن ما ذكرناه أنّه ليس القول بأنّ ذاته تعالى اقتضت ذوات أوجبت له هذه الصفات ، أولى من القول بأنّ ذاته أوجبت ذوات ثم أوجبت تلك الذوات ذوات اخر ، ثم اقتضت هذه الذوات ذوات أخر ، ثمّ اقتضت هذه الذوات الأخيرة كونه تعالى على هذه الصفات .

وكذلك القول في اقتضاء مرتبة أخرى بأنّ توجب ذاته ذوات ، ثمّ تلك الذوات ذوات أخر ، ثمّ تلك الذوات تقتضي صفاته تعالى ومعلوم بطلان هذا فما يؤدّي إليه وجب أن يكون باطلا فثبت أنّه لا طريق إلى إثبات ذوات أخر ، سوى ذاته تعالى ، تتوقف عليه صفاته تعالى المشار إليها .

فإن قيل : ولم قلتم إنّ ما لا طريق إلى إثباته لا يجوز إثباته ؟

قلنا : لأنّا لو أثبتنا ما لا طريق إليه لم يكن إثبات أمر أولى من إثبات أمرين وما زاد عليهما . فكان يؤدّى إلى إثبات ما لا نهاية له من الأجناس والأعيان ، ولكان يؤدّي إلى جهالات اخر ، كأن يجوز أن يكون هاهنا مانع آخر عن الرؤية زائد على الموانع المعقولة التي عرفناها . وذلك يؤدّى إلى التشكّل في