المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٧٦

القول في أنّه تعالى كان قادرا عالما حيّا لم يزل ويكون على هذه الصفات لا يزال وأنّها ذاتية له تعالى

تعلّق الدليل بالمدلول في دلالة الأثر على المؤثّر ، والمؤثّر الموجب على الأثر ، مع علمنا بأنّ القسمين الآخرين خرجا عمّا ذكرتموه ؟ .

قلنا : القسمان أيضا لا يخرجان عمّا ذكرناه ألا ترى أنّ القبيح إنّما دلّ على جهل فاعله أو حاجته ، من حيث إن جهلة بقبحه أو حاجته إليه هو الذي يدعوه إلى فعله ويصير فعله القبيح عنده أولى بالوجود . فله هذا الأثر ، وهو أنّ وجود القبيح صار أولى من عدمه عند هذا الداعي فكان ملحقا بدلالة الأثر على مؤثّره .

وكذا القول في الوجه الثاني ، وهو أنّه لولا صدق المدّعي لما حسن إظهار المعجز على يده ، فصدق المدّعي هو الوجه في حسن إظهار المعجز ، ووجه الحسن مؤثّر في الحسن ، فصحّ أنّه لم يخرج عمّا ذكرناه ولا أثر لهذه الذوات يستدلّ به عليها . الا ترى أنّ صحّة الفعل منه تبارك وتعالى إنّما يقتضي كونه تعالى مباينا مفارقا لغيره مباينة ومفارقة لمكانها يصحّ منه الفعل .

وكذا تعلّقه بالمعلومات وصحّة الإحكام منه إنّما يدلّ على مباينة ذاته لغيره مباينة لمكانها يتعلّق ويصحّ منه إحكام الفعل .

وكذا القول في صحّة كونه عالما قادرا .

ومباينة الشيء لغيره إنّما تدلّ على مزيّة الشيء ، إذ لم يمكن أن يكون الشيء بنفسه مباينا لغيره به فحينئذ يحكم بأنّه إنّما ميّز غيره بأمر زائد على ذاته . كما في الشاهد ، فإنّ أحدنا إذا صحّ منه الفعل أو إحكامه ودلّ ذلك على أنّه مفارق لغيره مفارقة لمكانها صحّ منه الفعل أو إحكامه ، لم يمكن أن يقال : إنّما فارق غيره هذه المفارقة بنفسه وذلك لأنّ له أمثالا تشاركه في حقيقته وتماثله ، كجسم الجماد والعاجز وغير العالم ، ومع ذلك لا يصحّ منها الفعل ولا إحكامه ، فدعت الضرورة إلى إثبات مزية بها فارق غيره .

وليس كذلك فيه تبارك وتعالى . وذلك لأنّه لا مثل له فيقال : لو كان