المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٧٤

القول في أنّه تعالى كان قادرا عالما حيّا لم يزل ويكون على هذه الصفات لا يزال وأنّها ذاتية له تعالى

وجب أن يكون لم يزل على هذه الصفات ، لحصول موجبها لم يزل ، وفيه تسليم ما شرعنا في بيانه . وإن كان ذلك الموجب محدثا وجب أن يكون من فعله تعالى ، لما سبق ، ويلزم منه ما ذكرناه من قبل ، وهو أن لا يحصل منه هذه الموجبات إلّا بعد أن يكون على هذه الصفات ولا يكون على هذه الصفات إلّا بعد أن يفعل الموجب لها . وفي ذلك إيقاف كلّ واحد منهما على صاحبه ، وذلك باطل .

وأمّا الدليل على أنّ هذه الصفات تثبت لا يزال ولا تنتفي بوجه من الوجوه : هو أنّ هذه الصفات نفسيّة ومعنى كونها نفسيّة أنّ ذاته تعالى ، هي التي تقتضيها ولا يتوقف على شيء آخر ، حتّى لو فرضنا أن ليس في الوجود إلّا ذاته لكان اللّه تعالى على هذه الصفات وإذا كان كذلك لم يجز خروجه عنها ، لما أشرنا إليه من استحالة عدم ذاته التي هي المقتضية لهذه الصفات وأنّها ليست مشروطة بما لا يكون إلّا فيما لا يزال .

والذي يدلّ على أنّ هذه الصفات نفسيّة وجهان اثنان :

أحدهما : ما قد علما أنّه يجب أن يكون بين صفات النفس وصفات المعنى أو المتعلّق بالفاعل فصل وفرق ، وإلّا التبست صفة النفس بغيرها من الصفات فالفصل بين صفة النفس وبين غيرها ، إمّا أن يكون بمجرّد الصّفة أو بكيفيّة الصفة ، ومجرّد الصفة لا يصلح أن يكون فاصلا ، لأنّ كلّ واحد من صفة النفس وصفة المعنى والفاعل صفة ، فيجب أن يقع الفصل بكيفيّة الصفة ، والكيفيّة تنقسم إلى الجواز وإلى الوجوب ، وقد علمنا أن الجواز طريق إثبات صفات المعاني والمتعلّقة بالفاعل ، فيجب أن يكون الوجوب طريق إثبات صفات النفس ، وإلّا أدّى إلى التباس صفة النفس بغيرها من انقسام الصفات ، وقد ثبت أنّ هذه الصفات واجبة له تعالى ، فيجب أن تكون نفسيّة .

والوجه الآخر ، في الدلالة على أنّ هذه الصفات ليست موقوفة على ذوات