المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٦٨

والقول في كونه كارها يجري مجرى القول في كونه مريدا

فمن قال إنّ كونه مريدا وصف زائد على الداعي قال في كونه كارها إنّه أيضا وصف زائد على الصارف . ويقول أحدنا : إذا صرفه الصارف عن فعل يجد عن نفسه ذلك الوصف ، وكذا إذا نهى غيره عن فعل يجد من نفسه ذلك الزائد متعلّقا بفعل الغير ، ولهذا الزائد كانت صيغة النهي نهيا ، لأنّ من الجائز وقوع صيغة النهي غير نهي بأن يكون تهديدا . فإذا صارت نهيا وجب أن يكون اختصاصها بكونها نهيا لمزيّة ، وهي التي أشرت إليها .

ومن يقول انّ كونه مريدا إنّما هو داعي القادر إلى الفعل ، يقول : إنّ كونه كارها إنّما هو صارفه عن الفعل ، ولا يسلّم أنّا نجد عند صارفنا أمرا زائدا على الصارف عن الفعل ، وإنّما يصير نهيا عنده للداعي ، وهو الذي أثّر في كون الصيغة نهيا . ومعنى ذلك أنّ الناهي يعلم أو يعتقد أو يظنّ إن كان أحدنا أنّ له أو لمخاطبه صلاحا في أن لا يفعل فعلا فيدعو هذا الداعي إلى أن يقول له :

لا تفعل ، أو يعلم قبح الفعل فيقول له : لا تفعل لهذا الداعي ، وإن كان الناهي هو القديم جلّ جلاله . فإذا قال للمكلّف : لا تفعل من حيث علم قبح الفعل وأوجد صيغة النهي لهذا الداعي ، كان نهيا . وكذا إذا علم أنّ الأولى بالمكلّف أن لا يفعل فعلا فيقول له : لا تفعل لهذا الداعي ، يكون هذه الصيغة نهيا .

فعلى هذا القول ، يمكن تقسيم نهيه تعالى إلى ما يقتضي قبح المنهيّ عنه ،