المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٥٩

القول في كونه تعالى مدركا للمدركات سميعا بصيرا

ويمكن أن يعترض على هذا بأن يقال : فرق بين الموضعين . وذلك لأنّا علمناه - تبارك وتعالى - فاعلا ، إذ بأفعاله استدللنا على ثبوته وعلمنا أنّه ليس بجسم ، فعلمنا استحالة الآلات عليه ، وعلمنا حاجتنا إلى الآلات ، فدعتنا الضرورة إلى أن نقول : الحاجة إلى الآلات في الأفعال راجعة إلى علّة تخصّنا ، من كوننا قادرين بالقدرة ، ولم يثبت مثل ذلك في هذه المسألة ، لأنّا ما علمناه - تبارك وتعالى - بعد مدركا للمدركات ، بل نحن في بيان ذلك وسبره بلى ، لو ثبت لنا أنّه مدرك بدليل غير هذا ، لكنّا نحكم بأنّ الحاجة إلى الحاسّة في الإدراك راجعة إلى ما ذكروه ، فأمّا ولم يثبت لنا ذلك بل نحن في بيانه ، فلا وجه يدلّ على ما قالوه .

فالأولى أن نرجع ، في بيان كونه تعالى مدركا رائيا للمرئيّات ، إلى السمع ، في مثل قوله تعالى : « لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ » « 1 » إذ قد ثبت بما بيّنه علماؤنا - رضي اللّه عنهم - أنّ المراد نفي تعلّق الرؤية به تعالى ، فيجب أن يكون المراد بقوله : « وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ » ، إثبات الرّؤية له تعالى ليطابق النفي الإثبات وقد وصف اللّه تعالى نفسه بالسمع فقال : « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » « 2 » وقال : « وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً » « 3 » وقال : « إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى » « 4 » . وقد ورد في الأدعية المأثورة عن الأئمّة عليهم السلام : يا من يرى ولا يرى ، يا أسمع السامعين ، ويا أبصر الناظرين ، يا سميع الدّعاء ، يا سامع الأصوات . فيجب أن نثبته رائيا للمرئيّات سامعا للمسموعات .

فعند ذلك يتحقّق ما قاله الشيوخ من أنّ حاجتنا في رؤية المرئيّات وسماع الأصوات إلى الحاسّتين إنّما هي لما ذكروه من العلّة .

فأمّا إدراكه تعالى لغير هذين النوعين من الطعوم والروائح والحرارة

( 1 ) الأنعام : 103 . ( 2 ) الشورى : 11 . ( 3 ) النساء : 134 . ( 4 ) طه : 46 .