المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

القول في جواز ظهور المعجز على غير النبيّ من الأئمة والصالحين إرهاصا لنبوّة من سيبعث وجواز ظهور الخارق للعادة على الكذّاب لا مطابقا لدعواه بل على العكس

الأحجار عليه يقتضي الاختصاص به وأنّه إكرام من اللّه تعالى له ، فكيف يكون معجزا لغيره وأمّا ظهور الناقض للعادة على العكس ممّا التمسه الكاذب فجائز أيضا .

وذلك نحو ما روي أنّه قيل لمسيلمة إنّ محمّدا تفل في بئر فكثّر اللّه ماءه القليل ، فاتفل أنت في بئر قليل الماء ، فتفل ، فغار ما كان فيه من الماء . وانّه قيل له أيضا : إنّ محمّدا عليه السلام دعا لأعور ، فردّ اللّه عينه الأخرى إليه ، فافعل أنت مثله ، فدعا لأعور فذهبت عينه الصحيحة .

ومنع قاضي القضاة من ذلك ، واستدلّ بمثل ما استدلّ به في منعه من ظهور المعجز إرهاصا للنبوّة ، وقال : إنّ ذلك يكون معجزا لا تعلّق له بدعواه ، إذ ليس مطابقا لها ، فيكون نقض عادة ابتداء .

والجواب عنه : انّه غير مسلّم ما قاله : من أنّه لا تعلّق له بدعواه ، بل له تعلّق بدعواه على سبيل التكذيب ، وبيانه أنّ تعلّق المعجز بدعوى الصادق ليس إلّا أنّه لو لم يكن صادقا في دعواه لما نقض اللّه العادة عند دعواه مطابقا لدعواه .

ومثل هذا التعلّق ثابت في دعوى الكاذب وهو أنّه لولا كذبه في دعواه لما أظهر اللّه عليه الناقض للعادة على العكس ممّا التمسه ودعا به .

فإن قال : نفي المعجز كاف في تكذيبه ، فإظهار المعجز عليه على العكس ، لتكذيبه عبث .

قلنا : الاكتفاء بدليل لا يوجب أن يكون إقامة دليل ثان في المسألة عبثا قبيحا . ولو لم نراع هذا الأصل للزم عبثيّة ترادف الأدلّة وقبحه .

ثمّ إنّا نقول له : يلزمك على هذا التعليل أن لا يجوز ذلك إن حصل فيه غرض زائد على تكذيبه ، كأن يكون مبالغة في تكذيبه وتقريرا لنبوّة من ظهر عليه المعجز مطابقا لدعواه فيخرج بذلك من كونه عبثا بلا خلاف وشبهة .

فإن قال : فإذا يكون ذلك المعجز تصديقا لمدّعي النبوّة الصادق في دعواه .