المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

القول في جواز ظهور المعجز على غير النبيّ من الأئمة والصالحين إرهاصا لنبوّة من سيبعث وجواز ظهور الخارق للعادة على الكذّاب لا مطابقا لدعواه بل على العكس

وبم تنكرون على من يقول إنّه دليل صدق الدعوى التي يطابقها بالأصالة ، وإنّما يعلم نبوّة المدّعي لها عند ظهور المعجز عليه ضمنا على ما تكرّرت الإشارة إليه ؟

وممّا يبطل قولهم : « النبيّ إنّما يبين عن غيره بالمعجز ، فلا يجوز ظهوره على غير النبيّ » ، انّ نبيّا لو نصّ على نبيّ آخر ، لعلم بذلك نبوّة النبيّ الثاني وإن لم يظهر عليه معجز ، فكيف يقال : « لا يبين النبيّ عن غيره إلّا بالمعجز » .

وممّا تعلّقوا به قولهم : لو جاز ظهوره على صادق أو صالح غير نبيّ لخرج عن كونه دلالة النبوّة ولما أمكننا الاستدلال به على نبوّة النبيّ ، من حيث أنّه إذا ظهر على نبيّ جوّزنا أن يكون صالحا غير نبيّ .

والجواب عنه أن نقول : إذا ادّعى النبيّ النبوّة فأظهر اللّه تعالى عليه المعجز ، علمنا بذلك أنّه صادق في دعواه ، فلا نجوّز أن يكون غير نبيّ ، لأنّه لو لم يكن نبيّا لكان كاذبا في دعواه ، والقديم لا يصدّق الكاذب ، ولأنّ المعجز يقتضي كرامته ، والكاذب لا يكرمه تعالى عقيب كذبه ، فكيف يلزمنا أن لا يمكن الاستدلال به على نبوّة النبيّ .

فإن قيل : فبما ذا تفصلون بين ظهوره على نبيّ وعلى صالح ؟

قلنا : بدعوى النبوّة ، لأنّ الصالح أو الصادق الذي هو غير النبيّ لا يدّعي النبوّة والنبيّ هو الذي يدّعيها . فإذا ظهر المعجز عليهما ، علمنا كونهما صادقين ، إلّا أنّ صدق أحدهما يتضمّن نبوّته وصدق الآخر لا يتضمّن نبوّته ، فينفصل بذلك أحدهما عن الآخر .

فأمّا ابن الأخشاذ ، فانّه يستدلّ على قوله بأنّ السمع منع من ظهور المعجز على غير نبيّ بأنّ الأمّة أجمعت على أنّه لا يحكم بشهادة شاهد واحد ، ولو ظهر عليه معجز لوجب أن يحكم بشهادته ، لأنّه يكون مصيبا .

قال : وإنّما قلنا إنّه يجب أن يكون مصيبا في شهادته ، لأنّه لو جاز أن يكون كاذبا في خبره بالشهادة ويكون كذبه صغيرا لجاز أن يدّعي النبوّة كاذبا