المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

القول في جواز ظهور المعجز على غير النبيّ من الأئمة والصالحين إرهاصا لنبوّة من سيبعث وجواز ظهور الخارق للعادة على الكذّاب لا مطابقا لدعواه بل على العكس

وسماعها نداء الملائكة وبشارتها بعيسى عليه السلام ، وكحصول الرزق عندها في كلّ وقت من عند اللّه من دون واسطة بشر .

ولا يمكن أن يقال : إنّ ذلك كان لأجل زكريّا ، وهو نبيّ . وذلك لأنّه لو كان ذلك لأجل زكريّا لما قال لها : « أَنَّى لَكِ هذا » « 1 » إذا النبيّ الذي يظهر عليه المعجز يكون أعلم بحاله من غيره ، ولأنّه تعالى قال : « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ » « 2 » وظاهر هذا الخطاب يقتضي تعظيمها وتشريفها دون غيرها .

فهذه الأمور إن ظهرت على مريم عليها السلام إكراما من اللّه تعالى لها ودلالة على عصمتها وطهارتها ممّا رمتها به اليهود وتصديقا لادّعائها الطهارة حالا أو مقالا ، كان فيها بطلان القول بأنّه لا يجوز ظهور المعجز على غير النبيّ وإن كان إرهاصا لنبوّة ابنها عيسى - عليه السلام - كان فيها أيضا بطلان القول بأنّه لا يجوز إظهار المعجز إرهاصا لنبوّة من سيبعث .

ومن جيّد ما يقال لهم : إنّه ان صحّ وسلم قولهم : إنّ المعجز دليل النبوّة صار قولهم بطريق الإبانة ضائعا غير محتاج إليه ، لأنّه إذا كان دليل النبوّة وجب ثبوت مدلوله أينما ثبت لوجوب الاطراد في الأدلّة كانت دلالتها بطريق الإبانة أو بغير طريق الإبانة . وإذا كان كذلك وجب ثبوت النبوّة في كلّ من ظهر عليه المعجز ، فلم يجز ظهوره على غير النبيّ .

فتحقّق أنّ قولهم بطريق الإبانة لغو ضائع في البين وإذا اقتصروا على القول بأنه دليل النبوّة فيجب اطّراده .

قلنا لهم : هذا القول دعوى منكم غير مسلّمة ، لم قلتم إنّه دليل النبوّة تعينيا ؟

( 1 ) آل عمران : 37 . ( 2 ) آل عمران : 42 .