المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

القول في جواز ظهور المعجز على غير النبيّ من الأئمة والصالحين إرهاصا لنبوّة من سيبعث وجواز ظهور الخارق للعادة على الكذّاب لا مطابقا لدعواه بل على العكس

التصريح بالتصديق في أنّه يتعلّق باختياره ، فيصحّ ويحسن أن يكرم به الصالح ويصدّق به الصادق إذا كان فيه مصلحة دينيّة وتعلّق به غرض معتدّ به في الحكمة ، كما يصحّ ويحسن أن يصدّق به النبيّ في دعواه النبوّة ، ولا يحسن إظهاره على كلّ صادق ، كما لا يحسن أن يصدّق بالقول كلّ صادق .

ثمّ يقال لهم : ما تقولون ؟ إذا فرضنا معرفتنا بخطابه تعالى ، قبل معرفتنا بصدق المدّعي للنبوّة ؟ وهذا فرض أمر ممكن ، كما تحقّق في أوّل من خاطبه اللّه تعالى ثمّ تصديقه تعالى له بالقول بأن يخاطبنا ويقول : « عبدي هذا صادق فيما يدّعيه عليّ » ، ألسنا نعلم بذلك صدقه في دعواه النبوّة ونعلم نبوّته ، فلا بدّ لهم من الإقرار بهذا .

فنقول لهم : أفكان يقتضي ذلك أن يكون تصديقه ذلك له بالقول دالا على نبوّته بطريق الإبانة ، وأنّه لا يجوز أن يصدق بالقول غير النبيّ أنّ هذا العناد ظاهر ، قال اللّه تعالى مثنيا على مريم - عليها السلام - مع نفي النبوّة عنها بالإجماع :

« وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ » « 1 » صدّقها اللّه تعالى في تصديقها ، إذ أثنى عليها بذلك التصديق فلو كانت كاذبة في تصديقها ، لما أثنى اللّه تعالى عليها بالتصديق .

فانكشف أنّه تعالى يصدّق بالقول غير النبيّ . وإذا جاز أن يصدّق تعالى بالقول عن النبيّ وهو الأصل في التصديق أعني التصديق بالقول ، فلأن يجوز أن يصدّق غير النبيّ بالمعجز ، مع انّه جار مجرى التصديق ، أولى وأحرى . هذا على أنّه قد ظهر عليها كثير من المعجزات والأمور الخارقة للعادة كحملها « 2 » من غير ذكر ، ورؤيتها جبرئيل - عليه السلام - على ما جاء به الأثر وورد في التفسير ،

( 1 ) التحريم : 12 . ( 2 ) م : كحبلها .