المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

القول في جواز ظهور المعجز على غير النبيّ من الأئمة والصالحين إرهاصا لنبوّة من سيبعث وجواز ظهور الخارق للعادة على الكذّاب لا مطابقا لدعواه بل على العكس

بعينه مدلول ظهور المعجز وثبوته .

أمّا قولهم : « إنّ المعجز لمّا دلّ على تميّز النبيّ عن غيره بالنبوّة وجب أن يدلّ على النبوّة في كلّ موضع كالفعل المحكم » ، فغير مسلّم .

ثم قالوا : إنّ أحدهما كالآخر ، مع أنّ الفرق بينهما ظاهر من حيث انّ دلالة الفعل المحكم إنّما هي بطريقة التصحيح ، بمعنى انّه لولا ثبوت مصحّحه لما حصل ولما صحّ ولا مجال للاختيار فيه ، فلذلك وجب في كلّ موضع ثبت ثبوت مصحّحه من كونه عالما . وليس كذلك المعجز ، لأنّ دلالته إنّما هي بطريق الاختيار ، بمعنى أنّه لولا صدقه فيه دعواه لما اختار الحكيم خرق عادته في أفعاله .

والإفصاح عن هذا الفرق أنّ الفعل المحكم يدلّ على ما لو لاه لما صحّ ، والمعجز لا يدلّ على ما لو لاه لما صحّ ولما أمكن ، بل يدلّ على ما لو لاه لما اختاره الفاعل الحكيم إذا انكشف هذا الفرق فكما يجوز أن يختار الحكيم - عزّ وجلّ - إظهاره على النبيّ ، ليدلّ على صدقه في دعواه ، فكذلك يجوز أن يختار إظهاره على صادق آخر وصالح ذي منزلة وقدر عنده ، ليدلّ على صدق الصادق وصلاح الصالح وكرامتهما عليه ومنزلتهما عنده ، وليدلّ « 1 » على ما يدعوان إليه من الأعمال الصالحة أو لمصلحة دينيّة تثبت فيه أو إرهاصا لنبوته إن كان المعلوم أنّه تعالى سيبعثه .

وفيما ذكرناه وقرّرناه تحقيق الجواب عمّا قالوه - من أنّه لو جاز إظهاره على صالح أو صادق غير نبيّ لجاز إظهاره على كلّ صالح وصادق ، حتّى لو صدق في قوله تغدّيت أو تعشّيت لجاز إظهار المعجز عليه - لأنّا إنما نجوّز إظهاره إذا تعلّق به غرض كبيرا ومصلحة دينيّة ، ويجري ظهور المعجز مجرى كلامه تعالى الذي فيه

( 1 ) م : وليعمل .