المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

القول في جواز ظهور المعجز على غير النبيّ من الأئمة والصالحين إرهاصا لنبوّة من سيبعث وجواز ظهور الخارق للعادة على الكذّاب لا مطابقا لدعواه بل على العكس

ثمّ يقال لهم : ما تعنون بقولكم : المعجز يدلّ على النبوّة بطريق الإبانة ؟

أتعنون به أنّه يدلّ على صدق المدّعي للنبوّة وتميّزه بكونه صادقا في تلك الدعوى من أمّته ومن المتنبّي الكاذب في دعواه النبوّة ، ولا يدلّ على حال غيره ، لا على صدقه ولا على كذبه ؟ أم تعنون به أنّه كما يدلّ على صدق المدّعي للنبوّة فانّه يدلّ على أنّ غيره ليس بصادق ممّن لم يظهر عليه معجز ؟

إن عنيتم الأوّل فهو صحيح . ويجب على هذه العناية أن يدلّ المعجز في كلّ موضع ثبت مطابقا لدعوى المدّعي للنبوّة على صدقه في دعواه النبوّة إيجابا ، لطرد الدلالة ، ولا يدلّ على ما رمتم من أنّه يدلّ على أنّ غيره ليس بصادق .

وإن عنيتم الثاني فهو غير مسلّم لم قلتم : إنّه كما يدلّ على صدق المدّعي للنبوّة فانّه يدلّ على نفي الصدق عن غيره ممّن لم يظهر عليه معجز ؟ والدليل إنما يدلّ في الموضع الذي ثبت على ثبوت مدلوله وأنّه على ما دلّ عليه ولا يدلّ على نفي مدلوله في الموضع الذي لا يثبت فيه ذلك الدليل ، ولهذا لم يجب الانعكاس في الدليل . الا ترى أنّ صدور الفعل المحكم من الفاعل إنما يدلّ على صحّته منه وعلى انّه عالم ، ولا يدلّ على انّ من لم يصدر منه الفعل المحكم لا يصحّ منه الإحكام ، وانّه ليس بعالم ، وإنّما الذي يدلّ على أنه غير عالم تعذّر الإحكام عليه .

كذلك المعجز إنّما يدلّ على نبوّة المدّعي لها بطريق التضمّن على ما بيّناه ، ولا حظّ له في الدلالة على نفي النبوّة أو الصدق عن الغير ، وإنّما الذي يدلّ على أنّ غيره من المدّعين للنبوّة أو غيرهم ليس بنبيّ عدم ظهور المعجز وما يقوم مقامه عليه من نصّ نبيّ لا ظهور المعجز على النبيّ ، ولهذا لم يدلّ ظهور المعجز على واحد من الأنبياء على أنّ غيره من الأنبياء ليس بنبيّ . فثبوت النبوّة في المدّعي لها مدلول ظهور المعجز عليه بالتضمّن كما سبق ، ونفي النبوّة عن غيره مدلول عدم المعجز وما يقوم مقامه ، فكيف يكون ما هو مدلول عدم المعجز هو