المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

القول في جواز ظهور المعجز على غير النبيّ من الأئمة والصالحين إرهاصا لنبوّة من سيبعث وجواز ظهور الخارق للعادة على الكذّاب لا مطابقا لدعواه بل على العكس

سائر المواضع على أنّ المحكم للفعل عالم .

والأصل في الجواب عن ذلك أن نقول : النبيّ إنّما بان وتميّز عن غيره بالنبوّة لا بالمعجز . فإذا ادّعى النبوّة والبينونة والتميز بها وظهر عليه المعجز مطابقا لدعواه ، فالمعجز إنما دلّ على صدقه في دعواه هذه وكشف عن ثبوت نبوته وتميّزه وبينونته بها بالتضمّن ، ولم يكسب له هذا التميّز والبينونة ، فليست النبوّة والبينونة بها أمرا موجبا عن المعجز ، حتى لا يلزم ثبوتها في كلّ موضع ثبت المعجز .

فإن قيل : المعجز وإن لم يوجب النبوّة والبينونة بها ، أليس هو دليل النبوّة ، والدليل أيضا يجب اطراده وحصول مدلوله أينما ثبت ، وإلّا انتقص كونه دليلا ؟

قلنا : قد ذكرنا أنّ مدلوله إنما هو صدق الدعوى التي يطابقها ، وأنّه إنما دلّ على النبوّة والتميّز بها من حيث دلّ على صدق النبيّ فيما ادّعاه وكان دعوى النبيّ النبوّة والبينونة بها ، فتضمّن صدقه في تلك الدعوى نبوّته وبينونته ، لا أنّه كان دليلا على النبوّة والبينونة بها من دون دلالته على الصدق ، حتّى يجب أن يدلّ عليها في كلّ موضع .

فإن قيل : فعلى ما يقولون يجب أن لا يظهر معجزا ، لا تصديقا لدعوى ، ، وأنتم تحيزون ظهوره على الائمّة والصالحين وإن لم يكن ثمّ دعوى ؟

قلنا : المعجز إنّما يكون دليل الصدق إذا كان هناك دعوى يطابقها المعجز . فأمّا إذا لم تصادف دعوى ، فانّما يدلّ على وجاهة من ظهر عليه وكرامته ومنزلته عند اللّه تعالى .

وبعد ، فانّ الدعوى كما يكون بالمقال فقد يكون بالحال . فمن ظهر عليه آثار الصالح وباين الظلمة والخونة والفسّاق واشتهر بذلك وإن لم يدّع الصدق والصلاح قولا ، فانّه يدّعي هذه المنزلة والمباينة حالا ، أي حاله وطريقته ومعاملته تضمّن معنى هذه الدعوى ، فيمكن أن يقال : المعجز يدلّ على صدقه في دعواه حالا .