المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

القول في جواز ظهور المعجز على غير النبيّ من الأئمة والصالحين إرهاصا لنبوّة من سيبعث وجواز ظهور الخارق للعادة على الكذّاب لا مطابقا لدعواه بل على العكس

قلنا : قد سبق ما هو جواب عن هذا السؤال ، وهو أنّ المعجز إنما يدلّ بطريق المطابقة على صدق الدعوى التي بطابقها . فأمّا دلالتها على النبوّة فانّما هي بطريق التضمّن وبيانه ما ذكرناه ، من أنّه يدلّ على صدق المدّعي للنبوّة في دعواه . ولمّا كان دعواه النبوّة تضمّن صدقه في تلك الدعوى نبوّته ، فكان دلالته على النبوّة بالتضمّن لا بالمطابقة ، وإنّما دلالته بطريق المطابقة على صدق الدعوى التي تطابقها .

فثبت وتقرّر بما ذكرناه جواز ظهور المعجز على غير الأنبياء ممّا ذكرناهم فأمّا تسميته بأنّه معجز فصحيحة أيضا ، إذ معنى المعجز ثابت فيه ولم يرد سمع بالمنع منه ، فيجب أن تكون صحيحة ، فمن لم يرد تسميته بأنّه معجز فذلك إليه فقل لا تسمّه بذلك ، إذ لا طائل في المشاحّة في العبارات مع سلامه المعاني .

وقد تعلّق المانعون من ذلك بوجوه :

منها : أن قالوا : لو جاز ظهوره على الصالح ، لجاز ظهوره على كلّ صالح فيكثر حتّى يخرج من كونه خارقا للعادة .

والجواب عنه أن نقول : نحن إنما نجوّز ظهوره عليه بشرط أن لا يكثر ، كما نجوّز ظهوره بالاتفاق على نبيّ بعد نبيّ بهذا الشرط .

ومنها : أنّ ظهوره على غير النبيّ ينفّر عن النبيّ ، لأنّ المعجز هو الذي يجرّهم به إلى طاعته ، فمتى ظهر على من لا تجب طاعته ، هان موقعه الا ترى أنّ الرئيس لو قام لكلّ داخل عليه من وضيع وشريف ، لهان موقع قيامه عند الناس .

والجواب عن ذلك أن نقول : لا يهون موقعه بظهور المعجز على الصالح ، كما لا يهون بظهوره على نبيّ اخر .

فإن قالوا : النبيّ الآخر مشارك للاوّل ، في وجوب الطاعة له ، وليس كذلك الصالح .

قلنا : الصالح أيضا تجب طاعته ، لأنّه يدعو إلى دين النبيّ وشرعه ويقوّي