المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

القول في جواز ظهور المعجز على غير النبيّ من الأئمة والصالحين إرهاصا لنبوّة من سيبعث وجواز ظهور الخارق للعادة على الكذّاب لا مطابقا لدعواه بل على العكس

طابق دعواه ووافقها ، وإنّما دلّ على نبوّة النبيّ من حيث أنّه دلّ على صدقه في دعواه ، وكان دعواه النبوّة فتضمّن صدقه في دعواه نبوّته وله مدلول آخر . وهو أنّ من يظهر « 1 » عليه ذو جاه وقدر عند اللّه تعالى فحيثما حصل مدلولاه جاز قيامه وظهوره كما أنّ كل من صدق فيما يدّعيه ويقوله جاز وحسن أن يصدق بالقول .

إذا تقرّر هذا وثبت فلا شكّ في أنّ الأئمة عليهم السلام قد حصل فيهم مدلولا المعجز ، وهما الصدق في الدعوى والقول وثبوت المنزلة عند اللّه تعالى وكذا القول في غيرهم من الأولياء الصالحين ، إذ هم أيضا صادقون في دعواهم التميّز بالصلاح حالا أو مقالا ولهم درجة ومنزلة عند اللّه تعالى ، فيجب جواز ظهور المعجز عليهم ، إذ ليس في ذلك إلّا إقامة الدليل في الموضع الذي قام وثبت فيه مدلوله . وذلك جائز بالاتفاق إذا لم يمنع منه مانع ، وسيتّضح أنّه لا مانع يمنع من ظهور المعجز على غير الأنبياء إذا أجبنا عن شبهات الخصوم ، وبيّنا أنّ شيئا ممّا تمسّكوا به لا يمنع ممّا جوزناه .

فإن قيل : أرأيتم لو كان ظهوره على بعض الصالحين مفسدة ؟ أكان يجوز ظهوره عليه ؟

قلنا : لا وإنّما يجوز ظهوره عليه بشرط أن لا يكون فيه وجه قبح من كونه مفسدة أو غيره من وجوه القبح ، ومقصودنا بيان أنّ ما يعدّه الخصم مانعا من ذلك لا يمنع .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : مدلول المعجز إنما هو النبوّة : فلا يجوز إظهاره على غير النبيّ ولا يحسن ، لأنّه يكون إقامة الدليل في الموضع الذي لم يحصل فيه مدلوله ، فيجري مجرى الإخبار عن كون زيد في الدار مع أنّه ليس فيها ، واعتقاد أنّه فيها وليس هو فيها .

( 1 ) م : ظهر .