المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

القول في حكم العوض المستحقّ عليه تعالى وكميته ومفارقته لما يستحقّ على غيره

والمضارّ ، فهو تعالى ساخط لذلك الاسقاط رادّ له فلا يسقط ، كما لو أبرأ صاحب الدين غريمه عن دينه ، فردّ إبراءه فانّه لا يرد .

وعلى هذا الوجه يصحّ نقل العوض المستحقّ إلى غير المعوّض ، لأنّ فيه نفعا للمنقول إليه ، فيصحّ نقله ، والثواب لا يصحّ إسقاطه أيضا ، لأنّه عبث وسفه على ما ذكرناه في إسقاط العوض المستحقّ عليه تعالى . واللّه تعالى راد لذلك ساخط على فاعله ، فلا يسقط .

وكذا لا يصحّ نقله إلى غير من استحقّه ، لأنّه مستحقّ بطريق التعظيم والتعظيم الذي استحقّه زيد في مقابلة طاعة أتى بها لو نقل إلى عمرو ، لكان عمرو معظّما ذلك الضرب من التعظيم ، من غير استحقاق ، وذلك قبيح .