المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

القول في الأعواض وبيان ثبوت العوض فيما يفعله تعالى من الآلام وفيما يأمر به غيره أن يفعله أو يبيحه إذا لم يكن مستحقّا ولا جاريا مجرى فعل غيره وفيما يفعله الظالم بغيره

فانّه لا يقابل الألم الذي ذاقه والضرر الذي لحقه من وجهين :

أحدهما : أنّ اللّه تعالى إنّما يعلّمه ويطلعه على ما هو حقيقة الحال ، وحقيقة الحال أنّه يعاقبه لمعصيته له تعالى ، ظلما كانت المعصية أو غير ظلم فالمظلوم إنّما يعلم أنّ ظالمه معاقب باعتبار أنّه عصى اللّه تعالى ، لا باعتبار أنّه أوصل إليه ضررا ، إذ لو لم يكن إضراره له معصية للّه تعالى لما عاقبه عليه . فأي تشفّي له في ذلك . وإنّما كان يتشفّى أن لو علم أنّه يعاقب باعتبار أنّه آلمه وأضر به ، وليس الأمر كذلك ، بل لو كان المظلوم برّا تقيّا صالحا قد اغتمّ بأن رأى العصاة يعصون اللّه تعالى فانّه يسرّ ويتشفّى بعقاب العاصي ، كان العاصي ظالمه أو غير ظالمه ، ولكن ذلك التشفي لا يصلح أن يكون مقابلا لإيلام الظالم إيّاه .

والثاني : أنّ التشفي في الجملة لا يصلح لمن يجعل في مقابلة الإيلام وإيصال الضرر وأن ينتصف به للمظلوم من الظالم من حيث انّه من باب السرور والاعتقاد . والسرور وإن بلغ كلّ مبلغ ، فانّه لا يقابل الضرب والقتل وقطع الأعضاء وهتك الحرمة وغيرها من أنواع الظلم ، فلو لم يعوّض اللّه تعالى المظلوم لما كان قد انتصف له من الظالم .