المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

القول في الأعواض وبيان ثبوت العوض فيما يفعله تعالى من الآلام وفيما يأمر به غيره أن يفعله أو يبيحه إذا لم يكن مستحقّا ولا جاريا مجرى فعل غيره وفيما يفعله الظالم بغيره

إذا تقرّر هذا فهكذا يجب فيما يأمر به من الألم أو يبيحه ، لأنّه لا بدّ من أن يكون أمره تعالى به وإباحته له حسنا .

ولا يحسنان إلّا لما له يحسن إذا فعله تعالى . فلزم إثبات العوض واللطف فيه جميعا فيه ، وإلّا لم يكن أمره به أو إباحته له حسنا .

فإن قيل : كيف تقولون فيما يبيحه تعالى من الألم أنه يكون لطفا ، ومن المعلوم أنّه لو كان لطفا لكان إمّا أن يكون لطفا في فعل واجب ، أو امتناع من قبيح ، فيكون واجبا ولا يكون مباحا ، وإمّا أن يكون لطفا في مندوب إليه ، فيكون مندوبا إليه لا مباحا ، فكيف تحكمون بثبوت اللطف في الألم المباح .

قلنا : الألم الذي أبيح لفاعله إنّما نثبته لطفا لغير فاعله فلا يرد عليه التقسيم الذي أوردتموه من حيث أنّ المكلّف لم يكلّف فعل ما هو لطف لغيره ، وإنّما كلّف فعل ما هو لطف له وإنّما كان يكون التقسيم واردا على قولنا أن لو قلنا إنّ الألم المباح لطف لفاعله ، فحينئذ كان يمكن أن يقال لنا : إن كان لطفا له في فعل واجب أو امتناع من قبيح كان واجبا ، لا مباحا وإن كان لطفا له في مندوب إليه كان مندوبا إليه لا مباحا .

فأمّا إذا كان لطفا لغيره فانّه لا يرد عليه ما ذكره السائل . ولكنّه يمكن أن يقال : الألم وان كان لطفا لغير فاعله ، كيف يكون مباحا ؟ بلى لا يكون واجبا ، لأن المكلّف لا يجب عليه فعل ما هو لطف لغيره من حيث هو لطف لذلك الغير ، ولكنّه قد ندب إلى نفع الغير والاحسان إليه . ولطف الغير نفع لذلك الغير وإذا قصد فاعله به نفعه كان محسنا إليه ، ومعلوم أنّ المكلّف ، مندوب إلى الاحسان إلى الغير . فعلى هذا إن كان الألم لطفا لغير فاعله ، كان مندوبا إليه فكيف يكون مباحا ؟

والجواب عن ذلك : أنّ ما ذكره السائل وقرره إنّما يتصوّر فيما إذا علم فاعل الألم أنّه لطف لغيره فيقصد بما يفعله من الألم نفعه والاحسان إليه بفعل ما هو