المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

القول في الأمراض والآلام

إن قالوا : كان أمرا سهلا غير شاقّ .

قلنا : فلم عصى المكلّف مع علمه بوجوب الفعل عليه وأنّه لا يشقّ عليه فعله .

فإن قالوا : لا جرم لم يعص أحد من المكلّفين في ابتداء التكليف .

قلنا : فلم استحقّوا العقوبة عليه حتّى عوقبوا بالتكاليف الشاقّة والأمراض .

وإن قالوا : كان ابتداء التكليف تكليفا شاقّا على ما هو عليه الآن .

قلنا لهم : فلم ابتدءوا بتكليف الشاقّ ولم يستحقّوا ذلك ؟ وعلى قاعدتهم لا يحسن تكليف الأمر الشاق إلّا عقوبة .

فإن قالوا بحسن تكليف الأمر الشاقّ ، لا للعقوبة ، بل لتعريض المنافع والمصلحة .

قلنا لهم : فإلزام المشاقّ كإنزال الآلام والإمراض في العقل ، فإن جاز أن يكلّفنا اللّه تبارك وتعالى الأمر الشاقّ علينا تعريضا للنفع والمصلحة ، جاز أن تنزل الآلام بنا تعريضا للنفع والمصلحة .

ويمكن إيراد هذا الإلزام عليهم مع تسليم القول ، جدلا ، بأنّ التكاليف الماضية لا أوّل لها ، بأن يقال لهم : هل فيما مضى من التكاليف تكليف سهل أوليس فيها تكليف سهل ؟

إن قالوا فيها تكليف سهل .

قلنا لهم : فلم عصى المكلّف فيه مع علمه بوجوب الواجب عليه وقبح القبيح منه ، ومع علمه بأنّه لا مشقّة عليه ، فيما كلّفه إقداما وإحجاما . وكان ينبغي أن يكون التكاليف « 1 » بعده كلّها سهلة « 2 » وإن لم يكن فيها تكليف

( 1 ) م : التكليف . ( 2 ) م : سهل .