المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

القول في أنّ اللّه تعالى كلّف كلّ من أكمل شروط التكليف فيه

إذ المعلوم لنا وكلّ عاقل أنّ معرفة اللّه تعالى لم يحصل فينا كحصول تلك العلوم التي ذكرناها ، وإن قال بالثاني قلنا له فقد وافقتنا على أنّه يجب على المكلّف النظر في طريق المعرفة بقي علينا أن نبيّن أنّ المعرفة الحاصلة عند النظر ليست فعل غيرنا ، وإنّما هي فعلنا ، وهذا ممّا سنبيّنه إن شاء اللّه تعالى .

فإن قيل : لم لا يجوز أن « تقوم المعرفة الضرورية مقام الكسبيّة ، فيستغني المكلّف عن النظر والاستدلال ؟

قلنا : لو قامت المعرفة الضروريّة مقام الكسبيّة ، لوجب أن يفعلها اللّه تعالى فينا ، لانّه المكلّف فاللطف يلزمه .

فإن قيل : إنّما لم يفعلها فينا لعلمه بأنّا نحصّلها بالنظر والاستدلال ونستحقّ بذلك ثوابا ما كنّا نستحقّه لولا نظرنا .

قلنا : فكان يجب أن يفعلها في الكفّار ان لو قامت الضروريّة مقام الكسبيّة ، لعلمه تعالى بأنّهم لا يفعلونها فلمّا لم يفعلها فيهم دلّ على انّ المعرفة الضرورية لا تقوم مقام الكسبيّة .

فإن قيل : كيف تقولون إنّ النظر يجب على جميع المكلّفين ؟ وانّه ممّا لا يخلو عن وجوبه عاقل إلى أن يفعله ؟ والظاهر أنّ أكثر العوامّ وأهل السواد لا يمكنهم النظر والاستدلال ولا حلّ الشبهات ؟ ولا يهتدون إلى شيء من ذلك ، فكيف يكلّفهم اللّه تعالى النظر والاستدلال ؟ وهل تكليفهم ذلك إلّا تكليف ما لا يطيقونه ؟

قلنا : نحن لا نقول بأنّهم كلّفوا بالنظر في دقائق العلوم وتلخيص العبارات عن الأدلة على ما يفعله المتكلّمون ، وإنّما نقول بأنّهم كلّفوا النظر في رؤوس المسائل وأوائل الأدلّة التي يهتدي إليها كلّ عاقل وأن يحصّلوا المعارف بها على طريق الجملة . وإذا ورد عليهم شبهة ، فإن هم عرفوا تأثير تلك الشبهة فيما استدلّوا به فهم يتمكّنون أيضا من حلّها وما هو جواب عنها . فإن فرضنا أنّهم لا يمكنهم