المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

القول في كونه تعالى متكلما وصفة كلامه

هو ما جمع هذه الأوصاف ما قد علمنا من حال أهل اللغة أنّهم يسمّون ما حصلت فيه هذه الأوصاف كلاما وما لم يجمع هذه الأوصاف لا يسمونه كلاما .

وأمّا المتكلّم ، فهو من وقع منه الكلام الذي وصفناه بحسب قصده وداعيه وبيانه بالرجوع إلى أهل اللسان أيضا ، فانّهم إنما يسمّون الإنسان متكلّما إذا وقع منه الكلام بحسب قصده وداعيه محققا أو مقدّرا ، وإذا لم يقع منه ذلك لا يسمّونه متكلّما إلّا على وجه التغليب دون الإفادة .

يبيّنه أنّهم لما اعتقدوا في بعض ما يسمّونه من المصروع انّه واقع بحسب قصد الجنّي وداعيه ، أضافوه إلى الجنّي وقالوا : تكلّم الجنّيّ على لسانه . فدلّ ذلك على أنّ المتكلّم عندهم من وصفناه .

وأمّا الطريق إلى إثبات كلامه تعالى وكونه متكلّما ، فهو السمع وما نعلمه ضرورة من دين الرسول ، عليه السّلام وقوله : إنّ اللّه تعالى أنزل القرآن عليّ ، وأنّه كلامه ووحيه إليّ ، والإجماع منعقد على ذلك أيضا . هذا هو الطريق إلى معرفة كلام اللّه تعالى ، فأمّا العقل فلا دلالة فيه على ثبوت كلامه تعالى وأنّه متكلّم ، إنّما دلّ العقل على أنّه قادر على الكلام فحسب .

فإن قيل : فكيف تستدلّون بقول النبيّ عليه السلام ، وما نعلم من دينه ضرورة على ثبوت كلامه تعالى ، وأنتم إنّما تعلمون نبوّته وصحّة قوله بالقرآن الذي هو كلامه تعالى . فهل هذا إلّا استدلال بكلّ واحد من الأمرين على الآخر ، إذ لا تعلمون نبوّته إلّا بالقرآن - الذي هو كلام اللّه تعالى - الّا بقوله ، فيصير دورا . وكذا إن استدللتم بالإجماع ، لأنّ المجمعين إنما يعلمون كون القرآن كلام اللّه تعالى بقول النبيّ ، فيكون حكمهم كحكمه . ومن وجه آخر وهو أنّ صحة الإجماع إنّما تعلم إما بالقرآن أو بالخبر ، وصحّتهما مبنيّة على العلم بنبوّته عليه السلام التي إنما تعلم بالقرآن على ما سبقت الإشارة إليه .

قلنا : أوّل ما نقوله أنه يمكننا معرفة نبوّته وصحّة قوله عليه السلام من دون