المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

القول في أنّه تعالى لا يريد شيئا من القبائح والفواحش

وسبّ أنبيائه وأوليائه وقتلهم على قول الخصم هذا بأن يكون نقصا وذمّا أولى من أن يكون مدحا .

ثمّ يقال لهم : كما أنّ هذا القول مشهور فيما بين الامّة ، فكذلك قولهم ، لا مردّ لأمر اللّه مشهور . ومع ذلك فمعلوم أنّ الكافر والعاصي قد رد أمر اللّه تعالى ، ولا يقال ذلك إلّا على وجه يزيل الإبهام ، أو بأن يحمل أمره على غير التكليف .

ويقال لهم أيضا : أليس قد اشتهر فيما بين المسلمين قولهم : « نستغفر اللّه من جميع ما كره اللّه » ، وهذا يقتضي أنّ اللّه تعالى قد كره المعاصي ، لأنّه لو كان المراد به غير المعاصي ، لما حسن الاستغفار عنه .

ومنها أن قالوا : أراد اللّه تعالى جميع الطاعات ، لكان قد أراد قضاء الدين ممّن عليه دين تمكّن من أدائه فكان يجب إذا قال لغزيمه « واللّه لأقضينّ دينك غدا إن شاء اللّه » ، ثمّ جاء الغد ولم يقض أن يحنث ، لأنّ الشرط الذي اعتبره حاصل متحقق على قولكم وهو مشيّة اللّه تعالى بقضاء دينه ، ومعلوم بالإجماع أنّه لا يحنث .

والجواب عن ذلك أن نقول : هذا الإجماع أولا يمكن أن ينازع فيه ، فقد روى ابن أبي حبّة في كتاب من قال بالعدل عن محمد بن شجاع ، قال : حدّثني قاسم العبقري عن إسماعيل بن عيّاش ، عن حميد بن مالك ، عن مكحول ، عن معاذ بن جبل ، عن النبيّ عليه السلام أنّه قال : « إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء اللّه فليست بطالق . وإذا قال لعبده : أنت حرّان شاء اللّه . فهو حرّ » وهذا الخبر يقتضي الفصل بين الطاعة والمعصية في مشيّة اللّه تعالى ، ويقتضي أن يكون اللّه تعالى قد شاء قضاء الدين وأن يحنث هذا الحالف الذي قدّره السائل .

ثمّ ويمكن أن يقال بعد ترك المنازعة في الإجماع إنّ قوله : « ان شاء اللّه » يقتضي مشيّة مستقبلة ، وعندنا أنّ اللّه تعالى قد شاء جميع الطاعات عند أمره بها