المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

القول في أنّه تبارك وتعالى واحد لا ثاني معه

لا يجوز أن يفعلا القبيح يستقرّ وليتمّ العلم بصحّة السمع ، لأنّ السمع إمّا أن يصدر من هذا أو ذاك . فإذا كان ذلك صحّ الاستدلال بالسمع في هذه المسألة وقد ورد السمع به في قوله « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » « 1 » وفي قوله : « إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ » « 2 » وقوله : « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » « 3 » وقوله : « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا » « 4 » إلى غيرها من الآيات المتضمنة للتوحيد .

وقد استدلّ المشايخ بدلالة التمانع على أنّه تعالى واحد ، ثمّ اختلفوا ، فمنهم من بناه على وجوب تغاير مقدورهما . ومنهم من قال بأنّه لا حاجة إلى تقدير تغاير مقدورهما ، بل يكفي بيان صحّة اختلافهما في الداعي في هذه الدلالة .

وحرروا الدلالة بأن قالوا : لو كان مع اللّه إله آخر لصحّ وقوع التمانع بينهما بأن يحاول أحدهما تحريك جسم وجذبه إلى جهة بالاعتمادات الموجبة لذلك ، ويحاول الآخر تحريكه إلى جهة أخرى بالاعتمادات الموجبة للتحريك إلى تلك الجهة .

وذلك لأنّ من حقّ كلّ قادرين صحّة وقوع التمانع بينهما ، ثمّ لو تمانعا على هذا الوجه لم يخل الحال من أحد أمور ثلاثة : إمّا أن يحصل مراداهما جميعا ، وهو محال لأنّ فيه اجتماع الضدّين ، أو لا يحصل مراداهما ، وهو أيضا محال لأنّه يكون مؤدّيا إلى كونهما ممنوعين متناهي القدرة ، وذلك يبطل كونهما قادرين لا نفسهما ، أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر ، وذكروا على هذا القسم وجهين ، أحدهما أنّ هذا القسم أيضا محال ، إذ هو وقوع مراد أحدهما دون الآخر مع اقتدارهما لأنفسهما ، ومع دفع الأولوية . والوجه الآخر أنّ هذا القسم فيه حصول مقصودنا . وهو أنّ من لم يقع مراده يكون ممنوعا متناهي القدرة غير قادر لنفسه ، فلا يكون إلها ، وإنّما الإله من وقع مقدوره وهو المقصود .

وقد سألوا أنفسهم على هذه الدلالة وقالوا : لم لا يجوز أن يقع مراداهما

( 1 ) الاخلاص : 1 . ( 2 ) النساء : 171 . ( 3 ) الشورى : 11 . ( 4 ) الأنبياء : 22 .