المنقذ من التقليد — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

القول في أنّه تعالى لا يستحقّ صفة زائدة على ما ذكرناه

صفة لو رئي لرئي عليها ومن الظاهر أنّه لا يجوز أن يرى على كونه قادرا أو عالما أو حيّا أو موجودا ؟ لأنّه جميع هذه الصفات حاصل فينا ؟ ونحن مرئيّون على التحقيق . ومع ذلك لا نرى على شيء من هذه الصفات ، فيجب أن نثبت له صفة زائدة على هذه الصفات حتى لو رئي لرئي عليها وتلك الصفة هي التي نثبتها فما الجواب عن هذه الطريقة ؟

قلنا : هذه الطريقة آئلة إلى الطريقة الأولى ، ويتضح ذلك بمطاليتهم « 1 » بتصحيح الأصل الذي بنوا عليه الطريقة ، وهو قولهم : يجب في كلّ ذات أن يكون على صفة لو رئيت لرئيت عليها . فيقال لهم لم قلتم ذلك ؟ فلا بدّ لهم ، من أن يقولوا في بيان ذلك : الإدراك أصل لطرق معرفة الخلاف والوفاق ، وذلك لأنا ما لم نعرف الخلاف والوفاق من طريق الإدراك في المدركات لا نعلم حقيقة الخلاف والوفاق . ولا ذلك إلّا بسبب أنّ الإدراك يتعلّق بصفة لها أثر في الخلاف والوفاق إن كان للشيء « 2 » موافق ، ولا شكّ في أنّ كلّ شيء يجب أن يكون على صفة لها يخالف ما يخالفه ويوافق ما يوافقه إن كان له موافق ، وهذا على ما ترى رجوع إلى الطريقة الأولى .

ثم يقال لهم : ولم لا يجوز أن يقال : لو رئي تبارك وتعالى ، لرئي على واحدة من هذه الصفات ، قولهم : « إن أحدنا مرئي في التحقيق ، ومع ذلك لا يرى على واحدة من هذه الصفات » ، [ إنّما يدلّ على أنّ رؤية الشيء على واحدة من هذه الصفات ] « 3 » محال ، ونحن نقول بموجبه ، إلّا أنّه كما يستحيل تعلّق الإدراك بالذات على شيء من هذه الصفات كذلك رؤية اللّه تبارك وتعالى محال . فإذا قدّرنا ذلك المحال ، لزم عليه هذا المحال ولا يبعد لزوم محال على محال .

( 1 ) م : لمطالبتهم . ( 2 ) م : الشيء . ( 3 ) ليس في ( م ) .