منهج الرشاد في معرفة المعاد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

في تضعيف الوجه الإقناعي الذي ذكره الشارح القوشجي على جواز الإعادة وكذا في تضعيف الوجه الذي ذكره المحقّق الدواني على امتناع الإعادة

غير المشخّصة أيضا فهو إنّما كان في الدليل على مدّعاهم ، لا في أصل الدعوى ، كما أشرنا إليه في كلام الشيخ في الشفاء والتعليقات : من أنّ غرضهم أنّه لو جاز إعادة المعدوم بعينه ومع مشخّصاته ، لجاز عوده مع جميع حالاته وصفاته وأعراضه ولو كانت غير مشخّصة أيضا ، إذ لا فرق في ذلك بين العوارض المشخّصة وغير المشخّصة ، وأنّه حينئذ يلزم المحال كما مرّ بيانه .

وكيف يمكن لهم أخذ العوارض غير المشخّصة في الدعوى ، والحال أنّه على تقدير أخذهم ذلك ، وكون مرادهم أنّه لا يجوز عود المعدوم بجميع عوارضه المشخّصة وغير المشخّصة ، إن كان مرادهم كما هو مبنى هذا التحقيق ، أنّ العود بجميع العوارض مطلقا محال ، وأمّا عوده بجميع عوارضه المشخّصة فقط فليس بمحال ، لورد عليهم أنفسهم ما أوردوه على تقدير جواز عوده بجميع المشخّصات من المحالات المتقدّمة ذكرها ، وهل هذا إلّا تناقض ؟

ثمّ إنّه حيث ظهر أن مدّعى القائلين بامتناع العود ، امتناع عود المعدوم بجميع عوارضه المشخّصة ، فيكون مدّعى القائلين بجوازه كما ذكره في التحقيق المذكور أي جواز عوده بجميع عوارضه المشخّصة ، مقابلا لمدّعى القائلين بالامتناع ، ويكون النزاع بين الفريقين معنويّا لا لفظيّا لا طائل تحته كما ذكره .

وحيث دلّ دليل القائلين بالامتناع على بطلان ذلك ، يكون ما ادّعاه المجوّزون باطلا .

والحاصل أنّه إن كان مراد المجوّزين ما ذكره ، لورد عليهم المحال ، كما أنّه لو كان مرادهم أعمّ من ذلك أي جواز عود المعدوم بجميع عوارضه مشخّصة كانت أم غير مشخّصة ورد عليهم أشنع المحال . وعلى كلا التقديرين ، فيكون نزاعهم مع الأوّلين في ذلك معنويّا لا لفظيّا ، فتدبّر .

وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المقام الذي كان المقصود فيه إقامة الدليل على امتناع عود المعدوم ، وإبطال ما ذكره المجوّزون له دليلا على التجويز .

وحيث فرغنا بعون اللّه وحسن تأييده من تحقيق الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه ، وكأنّه من خواصّ هذه الرسالة وتمّ ما رمنا إيراده في المقدّمة ، فلنرجع إلى ما كنّا بصدده وهو الغرض الأصلي من وضع الرسالة .