منهج الرشاد في معرفة المعاد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

في تضعيف الوجه الإقناعي الذي ذكره الشارح القوشجي على جواز الإعادة وكذا في تضعيف الوجه الذي ذكره المحقّق الدواني على امتناع الإعادة

الابتدائي كانت حاصلة في أزمنة غير متناهية ، ولا امتناع فيه لكون العالم قديما ، ولا مانع من وجود أزمنة غير متناهية فيما مضى يتحقّق فيها أسباب غير متناهية متسلسلة ، وأمّا هي حين العود لو عادت فتتوقّف على عود تلك الأزمنة غير المتناهية أيضا حتّى يتحقّق هي فيها ، وهو محال ، لأنّا نعلم بالضرورة أن ليس تعود في حال العود تلك الأزمنة غير المتناهية ، وأن ليس هنا أزمنة غير متناهية ، بل ليس إلّا زمان واحد عرفي أو أزمنة متناهية ، فذلك الوجه يرجع إلى أنّ عود الزمان محال ، فعلى هذا فلا يكون هذا الوجه وجها آخر مغايرا لما تقدّم إلّا في أنّ ما تقدّم كان مبنيّا على امتناع عود الزمان مطلقا ، وهذا مبنيّ على أنّه يمتنع عود الزمان غير المتناهي ، فتدبّر .

وأمّا ما ذكره ذلك المحقّق في منع لزوم إعادة جميع الأسباب ، بقوله : لجواز أن يعود بأسباب اخر متناهية فقط ، فهو إن كان مبنيّا على هذا المذهب القائل بتوقّف وجود الحادث على أسباب غير متناهيّة ، كما هو ظاهر سياق كلامه ، فيرد عليه أنّه على هذا المذهب ، كيف يمكن أن يقال بتوقّف وجود الحادث على أسباب متناهية ، مع كونه مخالفا لهذا المذهب ، وكأنّ هذا الإيراد هو منظور المحشّي الشيرازي ، حيث قال : إنّ السند ليس بشيء ، لما تقرّر عندهم أنّ العلّة التامّة للحادث لا بدّ أن تشتمل على أمور غير متناهية متعاقبة وإلّا يلزم التخلّف عن العلّة التامّة ؛ هذا خلف . وإن كان مبنيّا على أنّ هذا الوجه إنّما يصحّ على مذهب من يقول بالتوقّف على أمور غير متناهيّة ، وأمّا على مذهب من لا يقول به فلا يصحّ ، لأنّ له أن يقول : يجوز أن يعود بأسباب اخر متناهية فقط ، ولا امتناع فيه ، فله وجه . ويرجع إلى ما ذكرنا ، إلّا أنّ سياق كلامه كأنّه يأبى عنه .

وأمّا ما ذكره بقوله : « أو بها منضمة إلى تلك الأسباب السابقة المتسلسلة » ، فيرد عليه أنّ تلك الأسباب السابقة المتسلسلة حتّى السبب الأخير القريب لوجود الحادث لمّا فرضت معدومة بأجمعها ، لم يكن لها دخل في وجود ذلك ثانيا ، إذ ليست هي موجودة حينه ، إلّا أن يقال بجواز عودها ، وهو باطل كما ذكره ، فبقي أن يكون السبب في وجودها ثانيا هو تلك الأسباب المتناهية فقط ، وقد عرفت حاله ، فيظهر منه أنّ انضمام الثانية إلى الأولى لا يجدي نفعا ، فتدبّر .

وحيث تحقّقت ضعف حجج القائلين بجواز إعادة المعدوم ، فاعلم أنّ ما نقلناه عن